العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الحقوق والحريات الدستور الجديد حقوق الإنسان دستور سوريا معتقدات
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال وحقوق أصحاب الهمم والحق في الصحة والصحة النفسية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.
وأشار كروز إلى أهمية هذه الزيارة وقال: إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما إننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم. وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير الدولية، مع التركيز الخاص على حماية الفئات المستضعفة وفي مقدمتها الأطفال».(وام)