محافظ أبين يدشن العمل في المخيم الجراحي الطبي للعيون بزنجبار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
دشن محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ومعه وكيل محافظة أبين المساعد لقطاع الصحة عبدالعزيز الحمزة ومدير عام الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد طريق ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور صالح قاسم الثرم ومدير عام مديرية زنجبار الشيخ شايع الداحوري ومدير مكتب الصحة زنجبار عبدالقادر باجميل دشنوا العمل في إجراء العمليات الجراحية للعيون في المخيم الجراحي الطبي المجاني للعيون "خير الايام" بمستشفى زنجبار الذي ينفذ برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة بتمويل من جمعية العون المباشر الكويتية مكتب اليمن بالشراكة مع مؤسسة يمان للتنمية والأعمال الإنسانية في إطار برنامج الكويت الى جانبكم .
حيث دشن العمل في اجراء المعاينات يوم الاثنين الماضي 21 اغسطس وتم معاينة أكثر من ألف حالة ويتم اليوم تدشين العمل في إجراء العمليات لعدد 409 عملية جراحية قابل للزيادة لسحب المياه البيضاء وتركيب عدسات وصرف نظارات وعلاجات للمرضى حيث يستفيد من المخيم مديريتي زنجبار وخنفر والمناطق المجاورة لهما .
وفي تصريح لمحافظ محافظة أبين أشار فيه إلى تدشين العمل في مخيم العيون الطبي الذي يستهدف 500 مريض لإجراء العمليات في سحب المياه البيضاء وتركيب العدسات، مؤكداً على أهمية هذا المخيم الذي يستهدف المرضى من الأسر الأشد فقراً الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف مثل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة متقدماً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الكويت على هذا الدعم السخي الذي يقدمونه لإخوانهم في محافظة أبين والجهود الذي تبذل لمساعدة مرضى العيون .
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان أنه يتم اليوم تدشين المخيم الطبي للعيون في مستشفى زنجبار الذي يأتي برعاية كريمة من وزير الصحة ومحافظ أبين وتمويل من جمعية العون المباشر الكويتية مكتب اليمن بالشراكة مع مؤسسة يمان للتنمية الأعمال الإنسانية بالاشراف من الإدارة العامة للمخيمات الطبية بالوزارة لافتاً إلى أنه سيتم إجراء 409 عملية جراحية لسحب المياه البيضاء وتركيب العدسات بعد أن تم معاينة اكثر من 1000 حالة مشيراً أن العمليات تجرى على يد افضل الجراحين المتخصصين في العيون وعلى رأسهم الدكتور صالح حسن زين، مؤكداً أن هذا المخيم يأتي ضمن سلسلة من المخيمات التي سيتم تنفيذها في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة .
وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة أن المخيم سيستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر لإجراء عمليات جراحية لسحب المياه البيضاء وتركيب العدسات لمدة 10 ايام متقدماً بالشكر إلى جمعية العون المباشر الكويتية ومؤسسة يمان للتنمية والأعمال الإنسانية على إقامة هذا المخيم في مديريتي زنجبار وخنفر محافظة أبين للتخفيف من معاناة المرضى بالمحافظة الذين يعانوا من الفقر وعدم القدرة على إجراء مثل هذه العمليات المكلفة متمنياً تنفيذ المزيد من هذه المخيمات التي تسهم في مساعدة هؤلاء المرضى من ذوي الدخل المحدود .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان محافظة أبین مکتب الصحة العمل فی
إقرأ أيضاً:
“المجلس الانتقالي” في أبين… صراع المناطقية وأحقية التمثيل
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير ميداني صادر عن مركز المخا للدراسات (مركز بحوث يمني)، أن الصراع الجاري في محافظة أبين بما فيها الحملات العسكرية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، هي صراعات ذات طابع مناطقي “جغرافي” لا علاقة لها بشماعة محاربة الإرهاب التي يرج لها الانتقالي وإعلامه.
وأكد التقرير، أن “محافظة أبين أصبحت ساحة صراع مستمر بفعل موقعها الاستراتيجي وتعقيداتها القبلية، مشيرا إلى أن الحلول التنموية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز المصالحة الاجتماعية تعد مفتاحاً لتحقيق الاستقرار وتخفيف العنف في المحافظة.
وقال إن حملة “المجلس الانتقالي الجنوبي” العسكرية، في مختلف مناطق المحافظة، والتي يُسوقها على أنها تستهدف العنف الذي يقوم به “تنظيم القاعدة”، يُشكك قطاع كبير من أبناء أبين في أهداف الحملة، ويعدونها طورًا جديدًا من الصراع المسنود إلى استقطابات جغرافية، وتدافع بين التوجهات المساندة للوحدة وتلك التي تتبنى الانفصال، وهو الصراع الذي عانت منه محافظة أبين مرارًا.
وفقا للتقرير، فقد نشر “المجلس الانتقالي” التشكيلات العسكرية التابعة له في عدن، وصعد تحركه ضد الحكومة الشرعية، وانخرط في جولات من القتال معها، منها المعارك التي دارت بعدن -في يناير 2018م، وأخرى في أغسطس 2019م، ومعارك شبوة في أغسطس 2022م، وفي نفس العام قاد “المجلس الانتقالي” عملية “سهام الشرق” نحو محافظة أبين، وفيما يرى “المجلس الانتقالي” أنها موجهة لمحاربة ما يصفه بـ”الإرهاب”، “ينظر إليها قطاع من أبناء أبين كحلقة في إطار الصراع المناطقي الذي يريد أن يحسمه أبناء الضالع وردفان ويافع لصالحهم، ويتوج بوجود قوة عسكرية تسيطر على محافظة أبين، فأبناء تلك المناطق يشعرون بأنه ما لم يتم السيطرة العسكرية الكاملة على محافظة أبين فإنها ستظل مصدر قلق لهم، وتهدد مشروعهم الانفصالي .
وبحسب شخصية قيادية من محافظة أبين، فقد تعمق الصراع بين أبناء محافظته وبين أبناء الضالع وردفان ويافع، وانتقل من صراع نخبوي إلى صراع اجتماعي، فقد التف أبناء أبين حول نخبهم السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء مناطق “المثلث”.
ويكاد يكون هذا الصراع ملحوظًا اليوم في مختلف المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، وحتى في القطاع الخاص، من خلال ما يلحظ من تضييق على مصالح رجال الأعمال الذين ينتمون إلى أبين، ويساند نخبها “أحمد العيسي”، وخاصة المعركة حول تجديد رخصة المشغل الجوي لطيران بلقيس التابعة له .
بالمجمل، ترى نخبة من أبناء أبين أن وجود “تنظيم القاعدة”، وغيره من الجماعات المتطرفة في أبين، وجود سياسي أكثر منه وجودًا حقيقيا، وذلك في محاولة من بعض الأطراف لإلصاق تهمة “الإرهاب” بهذه المحافظة، في حين أن وجود تلك الجماعات في محافظة أبين مثله مثل بقية المحافظات الأخرى .
ويدللون على ذلك بمسارعة قبائل أبين إلى تشكيل لجان شعبية لقتال “تنظيم القاعدة”، لمنع سيطرتها على كامل المحافظة، بعد أن تخلت الأجهزة الأمنية والعسكرية عن مواقعها ووظيفتها الدفاعية بإيعاز من نظام “صالح” فيما يبدو؛ واستمرت اللجان الشعبية تقاوم سيطرة “تنظيم القاعدة” على محافظة أبين لما يقارب ثلاث سنوات (2010م- 2013م)، في ظل غياب شبه تام للأجهزة الأمنية والعسكرية. وقد كان لتلك اللجان الشعبية دور كبير في منع توسع “تنظيم القاعدة” في المحافظة، وفي إفشال مشروع سيطرته على محافظة أبين كاملًا. ومعلوم أن عناصر التنظيم اتجهت بعد ذلك شرقًا، وسيطرت على مدينة المكلا، وبسطت سيطرتها عليها هناك .
“سهام الشرق”
أذكت سيطرة “المجلس الانتقالي” على محافظة شبوة، شمالي محافظة أبين، مطلع أغسطس 2022م، أطماعه للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية، وتحقيق مشروعه في فرض الانفصال؛ فقد وجه رئيس “المجلس الانتقالي”، عيدروس الزبيدي، في ـ23 أغسطس 2022م، التشكيلات العسكرية التابعة له للبدء بعملية عسكرية للسيطرة على كامل محافظة أبين، تحت لافتة محاربة التنظيمات “الإرهابية”.
كانت التشكيلات العسكرية، التابعة لـ”المجلس الانتقالي”، والقوات الحكومية تتقاسمان هذه المحافظة، إذ كانت القوات التابعة للحكومة تسيطر على مديريات شقرة ولودر والمحفد ومودية والوضيع، وهي تمثل الجزء الأكبر من المحافظة. وكانت بقية أجزاء المحافظة تحت سيطرة قوات “المجلس الانتقالي”. ويبدو أن القوات الحكومية آثرت عدم الاقتتال مع قوات “المجلس الانتقالي”، إذ جرت تفاهمات بين الطرفين، وخُرج منها أن تتمركز قوات “المجلس الانتقالي” في جميع المحافظة دون قتال، وفي المقابل تدخل قوات الحكومة الشرعية إلى مدينة زنجبار مركز المحافظة، مع استمرار العميد أبو مشعل الكازمي في مهامه مديرًا للأمن في المحافظة .
وتشير مصادر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أصدر إخطارًا موجهًا إلى رئيس “المجلس الانتقالي” عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، طالب فيه بوقف العمليات العسكرية إلى حين تنفيذ إعادة انتشار القوات في المناطق المحررة المنصوص عليها في “اتفاق الرياض” عام 2019م ، إلا أن الأخير استمر في الدفع بالحملات العسكرية دون الاكتراث لذلك الإخطار.
اتسمت الأهداف المعلنة للحملة بالاضطراب وعدم الوضوح لأسباب تتعلق بكون الحملة لا تمثل مؤسسات الدولة، ولا تدار من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو وزارة الدفاع، وإنما من خلال “المجلس الانتقالي” الذي يمثل فصيلًا سياسيا ومناطقيا على عداوة تاريخية مع هذه المحافظة، وله أطماع في السيطرة عليها كما بقية المحافظات الجنوبية والشرقية.
كما أن الأهداف المعلنة للحملة وفقا لتقرير المركز، تفتقر إلى المصداقية، وينظر قطاع كبير من أبناء أبين إلى أن “الحرب على الإرهاب” ليست إلا غطاء، وأن الهدف الحقيقي هو تحقيق مكاسب سياسية من خلال بسط النفوذ والسيطرة على المحافظة، لأنها تمثل عائقًا أمام مشروعه في فرض الانفصال، وبطبيعة الحال فإن غياب المصداقية في الأهداف يضعف ثقة السكان المحليين، ويجعلهم أقل تعاونًا مع هذه الحملات.
وتُتهم القوات التابعة لـ”المجلس لانتقالي” بارتكاب انتهاكات ضد القبائل والسكان في أبين، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية والقمع؛ ما يولد مشاعر الغضب والاستياء بين الأهالي، وقد تؤدي تلك الانتهاكات إلى تصاعد التوترات المحلية وزيادة معارضة السكان لحملات “المجلس الانتقالي”، دون أن يعني ذلك تأييدهم لأي طرف آخر بالضرورة .
كما أن هذا الأمر خلق نوعًا من الفجوة العميقة بين أبناء أبين وبين هذه القوات، فقد رأوا أن ممارسات هذه القوات خرجت عما أُعلن عنه، وهو محاربة “الجماعات الإرهابية”، وارتفعت أصوات تطالب بخروج تلك القوات من أبين. وقد تضمنت البيانات والإعلانات القبلية التي صدرت في الفترة الأخيرة، والتي كانت تتعلق بقضية المختطف علي عبدالله عشال، مطالبات بضرورة خروج القوات المنضوية فيما يُعرف بـ”سهام الشرق”، واستبدالها بقوات من أبناء المحافظة.
التقرير أوصى، بتحفيف العنف وتحقيق السلام والاستقرار في محافظة أبين تكاملاً خلاقًا بين المسارات السياسية والعسكرية والتنموية، مع التركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوفير الحماية والتنمية الاقتصادية للمواطنين، ويجب أن يكون الحل شاملًا، وأن يعتمد على الحوار بين الأطراف الفاعلة، وتنسيق ودعم كبير من قبل الأطراف الدولية، وفي مقدمتها.
كما أوصى بدعم الوحدات العسكرية الموجودة في أبين، قبل عام 2022م، وفتح باب التجنيد لأبناء المحافظة لتشكيل وحدات عسكرية جديدة، ونشرها في المناطق الجغرافية النائية والوعرة في المحافظة، التي غالبا ما تنتشر فيها جماعات العنف وفي المقابل يجري سحب التشكيلات العسكرية التابعة لـ”المجلس الانتقالي” التي تضم أفرادًا من خارج المحافظة بالتدريج، لأنها توفر لـ”تنظيم القاعدة” ذرائع للتحشيد، وتضعف من إسناد ودعم المجتمع.
ومن بين التوصيات، إطلاق حملات توعية بين السكان المحليين حول مخاطر الانضمام إلى الجماعات المسلحة وأعمال العنف، وتشجيعهم على الانخراط في العمل المدني والسلمي، ونشر خطاب وطني يعزز الهوية اليمنية الجامعة، ويخلق لحمة واحدة في النسيج الاجتماعي، ويوفر قدرًا كبيرًا من الاستقرار داخل المحافظة، بخلاف صعود العصبيات المناطقية والقبلية التي تضع أبين في دائرة مغلقة من العنف.
وخلص التقرير، إلى التوصية، بتغيير محافظ المحافظة الحالي، واختيار شخصية تتسم بالاقتدار والفاعلية وتحظى بالقبول من غالبية أبناء المحافظة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل