النيفر يدعو للتركيز على البنية التحتية خلال الندوة الدولية للاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي، بسام النيفر، في تصريح لموزاييك، اليوم الأربعاء 23 أوت 2023، أنّه حتّى تكون الندوة الدولية للاستثمار المزمع تتظيمها في ديسمبر من السنة الحالية "مجدية يجب توجيهها لتمويل مشاريع البنية التحتية في إطار شراكة بين الدولة التونسية ومستثرين أجانب أو مؤسسات دولية، وذلك من أجل تجاوز أهم عائق أمام الاستثمارات، وفي غضون سنوات يمكن الحديث على الاستثمار الأجنبي في تونس"، وفق تعبيره.
وقال: "الندوة الدولية حول الاستثمار المزمع عقدها في موفى السنة الحالية ستكون فرصة لتحسين الاستثمار الخارجي في تونس خاصّة في ظلّ وجود عديد المعوقات التي تعطله، ويوجد إشكال على مستوى القوانين وأغلبها قوانين معقدة في حين المستثمر الأجنبي يبحث عن إطار تشريعي واضح وسهولة في التعامل مع الإدارة عكس ماهو معمول به في تونس من صعوبة وتعقيدات إدارية وإشكاليات عقارية".
وتابع: "كما أنّه يوجد إشكال يجب تجاوزه على مستوى البنية التحتية خاصّة عند الاستثمار في الجهات الداخلية التي تطرح إشكاليات في إيصال المنتوج إلى الجهات الساحلية التي تحتوي على موانئ والمطارات".
وأضاف: "يوجد أيضا إشكال على مستوى التمويل، لأنّ المستثمر الأجنبي يجلب جزءا من التمويل، لكنّه يعقد اتّفاقات مع بنوك تونسية تكون بنسب فائدة مرتفعة".
خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي