مقتل والي داعش في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وكالات
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مقتل الإرهابي عبد الله مكي الذي كان يشغل منصب والي العراق وسوريا في تنظيم داعش.
وقال رئيس الوزراء في تدوينة على منصة إكس إن العراقيين يواصلون انتصاراتهم على الإرهاب.
وأكد تمكن جهاز المخابرات العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المعروف بـ”أبو خديجة”.
وأضاف أن الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى “نائب الخليفة” و”والي العراق وسوريا”، ومسؤول اللجنة المفوضة ومكاتب العمليات الخارجية.
وشدد على أن الإرهابي القتيل يُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم. واختتم بالقول: “نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم”.
يُذكر أن بغداد قد أعلنت أن داعش بدأ يعيد ترتيب صفوفه بعد استيلائه على كميات من الأسلحة في أعقاب انهيار الجيش السوري.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإرهابي عبد الله مكي داعش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منصب والي العراق وسوريا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من السوريين العاملين في العراق.
وقال الناطق باسم القائد العام صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية"، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة."
وأضاف أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه."
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملًا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدًا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".