تسليم جنوب سيناء محطة ومدفنين بمدينتي الطور وشرم الشيخ
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تشارك وزارة البيئة في تسليم عدد من مشروعات البنية التحتية من محطات ومدافن لمحافظة جنوب سيناء، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بناء على ما ورد من الاستشاريين بجاهزية هذه المواقع للتسليم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التسليم يتضمن عدد من المشروعات التي تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، التسليم الابتدائي لمحطة الفرز الأولى بمدينة الطور، حيث تم رفع كفاءة خط المعالجة بها من خلال الهيئة القومية للانتاج الحربى ببعض المعدات منها لودر و٢ مكبس ومولد، لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة، وأيضا التسليم الابتدائي لمدفن الطور على مساحة ٥ افدنة وبطاقة الاستيعابية ١١٠ ألف متر تقريبا.
ولفتت الوزيرة إلى التسليم النهائى لمدفن شرم الشيخ إلى محافظة جنوب سيناء ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، ويقع المدفن على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية حوالى 349 ألف متر مكعب، وهو عبارة عن خلية دفن صحي تحتوى على شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح ، وبحيرة تبخير، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل ، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
و أوضحت الوزيرة أن المحطة والمدفنين تم انشائهم في اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة ، التنمية المحلية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، للأعوام المالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ /٢٠٢١ و٢٠٢١/٢٠٢٢ و٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع التزام الهيئة العربية للتصنيع بتقديم شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة والتنفيذ لمدة عامين من بدء التشغيل.
وأضافت الوزيرة أن تطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة بالطور يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة عدد ٤ محطات بمحافظة جنوب سيناء في كل من رأس سدر وابورديس والطور ونويبع وأنه سيتم تسليم باقي المحطات تباعا خلال المرحلة القادمة.
ويأتي هذا في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، و مساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروع الهيئة العربية للتصنيع جنوب سيناء شرم الشيخ التنمية المحلية العربية للتصنيع المخلفات الصلبة منظومة النظافة تنفيذ مشروعات وزيرة البيئة محافظة جنوب سيناء منظومة المخلفات منظومة المخلفات الصلبة البنیة التحتیة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية تقضي على آمالهم.. مبرمجون يخسرون وظائفهم في مصر
يعاني سكان مصر في الوقت الراهن من أزمة مستمرة في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يوميًا وبمعدلات غير ثابتة فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق مما أثر سلبًا على الأجهزة الكهربائية بشكل عام والبشر أيضًا.
وفي حين يسعد بعض الموظفين في مقار الشركات بلحظات انقطاع الكهرباء لأنها تضمن لهم وقتا دون عمل محتسب من وقت عملهم اليومي، فإن المبرمجين والعاملين عن بعد يشعرون بالضيق في هذه اللحظات، إذ يتوقفون عن أداء المهام المرتبطة بهم والتي تعتمد بشكل رئيسي على الحواسيب سواءً كانت محمولة أو مكتبية، وكلاهما يحتاج إلى اتصال مستمر بالكهرباء فضلًا عن شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة.
ينبع الضيق الذي تشعر به هذه الفئة المتنامية في مصر بسبب مخاوف مستمرة من إنهاء التعاقد معهم بسبب عجزهم عن تلبية متطلبات الوظائف المختلفة، والتي تكون غالبًا مع شركات تتيح لموظفيها العمل عن بعد، ورغم أن البعض يرى أنها مخاوف لا أساس لها من الصحة، فإن مشاركات المصريين في منصات التواصل الاجتماعي تؤكد أنها أصبحت واقعًا يعيشه العديد من المبرمجين والعاملين عن بعد.
ملاذ آمن وسط أوضاع اقتصادية غير مستقرةفي مصر، لا تقتصر الأزمة الحالية على الكهرباء فقط، بل يضاف إليها أزمة اقتصادية شرسة تمر بها البلاد منذ عدة أعوام بسبب انخفاض قيمة العملة ومعه ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف مناطق وقطاعات الدولة.
وعلى عكس المتوقع، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة لم يقابله ارتفاع مناسب في الأجور، إذ ظلت الأجور كما هي عليه منذ عام 2021 رغم ارتفاع مستوى المعيشة أكثر من 3 أضعاف ذلك الوقت -وفق سعر الدولار الذي كان 15 جنيهًا آنذاك مقابل أكثر من 45 جنيهًا في الوقت الحالي-، ولهذا السبب اتجه العديدون إلى العمل عبر الإنترنت سواءً كان في البرمجة أو القطاعات الأخرى طمعًا في تحقيق دخل إضافي يسهم في تخفيف آثار التضخم.
كانت البرمجة هي الملاذ الأول والأكثر أمنًا للكثير من المهتمين بالتقنية في مصر وأبناء العشرينات فضلًا عن قلة ممن تتجاوز الـ30 عامًا، وبفضل الرواتب الآدمية والمكافآت المناسبة، أصبحت هي مصدر الدخل الأول لهم.
كما أن التوجه للعمل عبر الإنترنت لم يقتصر على البرمجة فقط رغم كونها المجال الأكثر شهرة، إذ توسع ليشمل جميع أعمال التسويق الإلكتروني وجزءًا كبيرًا من الأعمال الحرة أيضًا، ويقول عيسى وهو صيدلي ترك مهنته بعد دراسة دامت 5 سنوات إن العمل الحر وفر له ما لم تستطع دراسته توفيره، لذا اتجه إليه مباشرةً دون النظر وراءه.
ومع مضي الأيام، أصبحت هذه الوظائف مصدر دخل لأكثر من الأفراد العاملين بها، إذ أسس هؤلاء أسرًا وأسهموا في دعم أسرهم بفضل الدخل المستقر الذي يتناسب مع حالة التضخم الموجودة حاليًا في البلاد، مما يزيد من التوتر والخوف من شبح الإقالة لأسباب خارجة عن السيطرة.
نشر طارق علي وهو مبرمج مصري ومؤثر مقيم في كندا عبر حسابه على منصة "فيسبوك" أن عددًا من أصدقائه العاملين عن بعد خسروا أعمالهم، وذلك فضلًا عن عدد من المستخدمين عبر منصة "إكس" شاركوا الأمر ذاته مؤكدين أن السبب الرئيسي كان انقطاع الكهرباء.
وفي الوقت ذاته، ظهرت رسالة رفض من إحدى الشركات لمصري تقدم لوظيفة، وعبرها أرجعت الشركة سبب الرفض إلى انقطاع الكهرباء المستمر وعدم ثبات خدمة الإنترنت في مصر.
لا يمكن التأكد من صحة هذه الرسالة، إذ ظهر بعض المشككين فيها الذين يدعون كونها مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن تجاهل الخطر الذي تشير إليه حتى وإن لم تكن الرسالة حقيقية، إذ يرى موقع "بيزنس فورورد" (Business Forward) التابع للجامعة الأميركية في مصر أن انقطاع الكهرباء يمثل خطرًا حقيقيًا على السياحة في وقت تحتاج الدولة فيه إلى النقد الأجنبي الوارد منها.
وعند الحديث مع يحيى وهو أحد المتضررين من حالات الإقالة نتيجة انقطاع الكهرباء أكد أن مديره المباشر أبلغه بهذا الأمر بعد استمرار انقطاع الكهرباء لمدة تخطت الشهر وفيها كان يحيى غير قادر على أداء مهامه الوظيفية بشكل كامل في حين أن الشركة لا تسمح بالعمل في أوقات مختلفة عن مواعيد العمل الرسمية.
يقول يحيى إن الأزمة ليست فقط في انقطاع الكهرباء الذي يمكن معالجته بأكثر من طريقة، بل في الانقطاعات الأخرى التي تتبعها، إذ تختفي شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة تباعًا مع انقطاع الكهرباء عن أغلب المناطق، ليصبح معها من المستحيل الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة أو عبر الإنترنت الأرضي.
يعيق هذا الأمر جميع محاولات تفادي الأزمة حيث يمكن تجنب انقطاع الكهرباء عبر شراء مولدات طاقة أو صناديق طاقة منفصلة ولكن لا يمكن تفادي انقطاع شبكات الإنترنت الأرضي أو حتى شبكات الإنترنت الهوائي أيضًا.
وعند الحديث مع أحمد وهو أحد العاملين في المصرية للاتصالات وسؤاله عن سبب انقطاع شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت في الوقت ذاته أجاب بأن صناديق توزيع الإنترنت وشبكة المحمول تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء، ومع غياب البطاريات في هذه الصناديق وسرقة بعضها، فإن جميع الشبكات تختفي تمامًا.
أزمة تهدد الملايينلا توجد أرقام واضحة حول معدل العاملين بالبرمجة أو العاملين عن بعد في مصر، وذلك لأن جزءًا كبيرًا منهم لا يفصح عن مصدر دخله أو حتى كونه يعمل مع شركة خارجية خوفًا من التبعات القانونية لهذا الأمر، ولكن من الأكيد أن هذا النوع من الوظائف أصبح جزءًا ضروريًا من البنية الاقتصادية والعملية للمصريين، وهو الأمر الذي أكد عليه مقال موقع "الشارع المصري" المنشور في عام 2023.
لذلك، فإن أزمة انقطاع الكهرباء وحالات الإقالة المتعلقة به تحمل خطرًا أكبر مما تظهره لأنها تهدد مصدر الدخل الأول للعديد من الأسر فضلًا عن كونها جزءًا من الدورة الاقتصادية في الشارع المصري.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا