وزير خارجية الدانمارك: غرينلاند ليست معروضة للضم
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
رفض وزير الخارجية الدانماركي لارش لوكه راسموسن اليوم الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن ضم غرينلاند، مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة أخرى أن تسيطر على الجزيرة الدانماركية ذات الحكم الذاتي.
وقال للصحفيين "إذا اطلعتم على معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي، فإن غرينلاند ليست معروضة لضمها".
وكان ترامب قد رد على سؤال طرحه عليه صحفيون في البيت الأبيض بشأن السيطرة على الجزيرة بالقول "أعتقد أن ذلك سيحصل"، فيما رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الذي كان يجتمع معه حينها، التدخل في المسألة.
لكن رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته ميوت إيغده قال "كفى"، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا لقادة الأحزاب للخروج برد مشترك يرفض تصريحات ترامب.
وقال إيغده على فيسبوك "هذه المرة، علينا تشديد لهجتنا رفضا (لما يدلي به) ترامب. لا ينبغي أن يستمر التقليل من احترامنا".
وأضاف "الرئيس الأميركي طرح مرة أخرى فكرة ضمنا. لا يمكنني إطلاقا قبول ذلك".
وأردف "أحترم نتيجة الانتخابات (التي خسرها حزبه الثلاثاء الماضي) لكنني أعتبر أن لدي واجبا كرئيس وزراء مؤقت؛ لذلك، طلبت من الإدارة دعوة قادة الأحزاب إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن".
إعلان صف واحدكما أثارت تصريحات ترامب انتقادات ينس فريدريك نيلسن الذي يتوقع أن يكون رئيس وزراء غرينلاند المقبل بعد فوز حزبه الديمقراطي (يمين وسط) في الانتخابات.
وقال -في منشور على فيسبوك- إن "تصريح ترامب من الولايات المتحدة غير مناسب ويظهر مجددا بأن علينا الوقوف صفا واحدا في أوضاع كهذه".
يشار إلى أن الرئيس ترامب طرح خلال ولايته الأولى فكرة شراء غرينلاند من الدانمارك والتي قوبلت بالرفض من كوبنهاغن وأهالي الجزيرة على حد سواء.
ومنذ عودته إلى السلطة هذا العام، كثّف ضغوطه وتصريحاته من أجل السيطرة عليها، بدعوى أن الولايات المتحدة تحتاج للسيطرة على الجزيرة من أجل أمنها.
وبحسب الاستطلاعات، يؤيد معظم أهالي غرينلاند الاستقلال عن الدانمارك لكنهم يرفضون ضمها من قبل واشنطن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".