التصدِّي لمحاولتي بناء بدون ترخيص بمدينة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بإزالة شدة خشبية لوقف تنفيذ صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص، الدور الاول علوي بالخفاجات بنطاق قرية عين غصين.
كما تم تنفيذ إزالة فورية لسور على مساحة ٣٥٠ متر، بارتفاع ١ متر بنطاق قرية الحجاز.
وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكد اللؤاء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية انة تم التنبية على كافة رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والبناء بالمنازل وعمل تقرير يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة
وإزالة اى مبنى مخالف فى المهد وعدم السماح بالمبانى من غير ترخيص ومتابعة من القرية والإدارة الهندسية بالمركز والمدينة
جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدى بناء بدون ترخيص الإسماعيلية محافظ
إقرأ أيضاً:
سكوب : وريث يرفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز لتماطلها في تنفيذ حكم قضائي ضد بناء عشوائي :
تحرير :زكرياء عبد الله
في تطور جديد لملف نزاع عقاري بإقليم الحوز، أقدم أحد ورثة المرحوم مولاي الحاج على رفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز، متهماً إياها بالتقاعس عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بهدم بناء عشوائي أقيم على عقار في ملكية الورثة.
ويعود أصل النزاع إلى بناء شخص يرئس جمعية حقوقية بالحوز مسكناً عشوائياً فوق عقار محبس لورثة مولاي الحاج وهو موضوع الحكم، وبالرغم من صدور قرار إداري سابق بالهدم، وتأكيد المحكمة المختصة في حكم نهائي على ضرورة إزالة البناء المخالف. غير أن تماطل السلطة المحلية عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ القرار القضائي، دفع أحد الورثة إلى اللجوء للقضاء مجدداً.
إن هذا التأخير في تنفيذ الحكم القضائي لا يمس فقط بحقوق المدعي العقارية، بل يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتحدي القانون .
وتثير هذه القضية مجدداً إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد المخالفين في مجال التعمير من ذوي النفوذ ، وضرورة التزام السلطات الإقليمية بدورها في إنفاذ القانون، خاصة في ظل التعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة احترام قرارات القضاء وصيانة الحقوق المشروعة للمواطنين.
ويبقى الرأي العام المحلي متابعاً لتطورات هذه القضية، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات المحكمة بخصوص مسؤولية عمالة الحوز في تعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.