هل هناك كفارة للجماع في صيام القضاء؟..دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما: يجب على الزوج أو الزوجة في هذه الحالة قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليهما.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن من عليهم القضاء فقط، من أفطر بأكل أو شرب ولم يعقد النية أصلًا لصيام رمضان ظانًّا أنه ليس فرضًا عليه، ومن أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر: ويجب عليه التوبة والندم وعدم العودة إلى ذلك، وكذلك من نزل عليها دم الحيض أو النفاس أثناء الصيام.
وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الجماع في نهار رمضان، منوها أنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
واستشهد المفتي السابق، في فتوى له، بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«.
وتابع: وأما اعتقاد البعض بتحمل المرأة التي شاركت في الجماع للكفارة، فقال: الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة إلى إظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.
كفارة الجماع في نهار رمضانوأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
وحول مدى وجوب الفدية على الزوجة بالإفطار في رمضان، قالت الإفتاء: أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعُلِمَ من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة. هذا حكم الجماع في نهار رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة الجماع كفارة الجماع في نهار رمضان الجماع في نهار رمضان الجماع في صيام القضاء المزيد الجماع فی نهار رمضان دار الإفتاء کفارة علیه القضاء فقط وآله و س ل ى الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام الأيام البيض متفرقة؟.. أمين الفتوى يوضح
أكدت دار الإفتاء أن الأصل في صيام الأيام البيض أن تكون في منتصف الشهر الهجري، أي أيام 13 و14 و15، وهو ما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أحب الإنسان أن يصومها متفرقة، فلا مانع من ذلك، وتظل مستحبة ويُثاب عليها، إلا أن الأفضل أن تُصام في وقتها المحدد.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، خلال فيديو البث المباشر المنشور على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، ردًا على سؤال حول حكم صيام الأيام البيض متفرقة، أن ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يدعم هذا الرأي، حيث قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.
وأشار الشيخ عويضة إلى أنه يجوز لمن لم يتمكن من صيام الأيام البيض في أيامها المحددة أن يصوم أي 3 أيام أخرى من الشهر الهجري، مستشهدًا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، راوي الحديث، حيث كان يقول: "لا أبالي من أي أيام الشهر صمت"، موضحًا أن العبد يمكنه أن يصوم في أول الشهر أو آخره أو منتصفه، لكن الأفضل هو صيام الأيام البيض تحديدًا.
وشدد في ختام حديثه على أن العبرة في النهاية هي بالتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر هجري، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، مؤكدًا أن صيامها متقطعة لا يُفقد الأجر، بل تبقى من السنن المستحبة التي يُثاب فاعلها.