لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة تصدر 10 قرارات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة ، مساء اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، 10 قرارات جديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية، بمقر رئاسة العمل الحكومي.
وفيما يلي نص القرارات كما وصلت "سوا":
تصريح صحفي:
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (237) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وتوقفت اللجنة عند الذكرى الرابعة والخمسين لحرق المسجد الأقصى، مؤكدة أنه يواجه منذ احتلاله مشروعا استيطانيا إحلاليا دينيا يسعى بكل الفرص لتهويده وتغيير هويته ومعالمه، في ظل إصرار وثبات شعبنا ومقاومته في وجه هذا المشروع الاحتلالي، وسط عجز رسمي فلسطيني وتخاذل عربي وإسلامي مؤسف عن نصرة المسجد الأقصى.
واستمعت اللجنة لتقرير عن استعدادات وتحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها لتهيئة وترتيب المدارس لاستقبال الطلبة، والخطة المقرة للأنشطة المدرسية المصاحبة لبداية العام، مشددة على تضافر جهود المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، متمنية عام دراسي ملؤه الجد والاجتهاد وحصاده النجاح والتميز لأبنائنا الطلبة.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
توفير جهاز أشعة للتصوير التلفزيوني بالمستشفى الجزائري، لتطوير خدمات المستشفى.
إعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م.
صرف مبلغ مالي دعما للهيئات المحلية في قطاع غزة.
تمديد إعفاء الشركات الحاصلة على رخص البث الفضائي (SNG) من الرسوم المستحقة والمتراكمة عليهم بنسبة 75% لمدة عام.
إعفاء أصحاب المناجر الخشبية الراغبين بالعودة للعمل من رسوم الترخيص الصناعية عن الفترة 2013-2017م.
إحالة التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد رقم (02) لسنة 2022م للمجلس التشريعي.
تشكيل فريق حكومي لإنشاء منصة إلكترونية حكومية للعمل عن بعد (أعمل).
الموافقة على توفير عمال نظافة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، عبر تعهيد خدمات النظافة في المدارس.
اعتماد الدفعة الأولى من احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من وظائف التشغيل المؤقت.
إقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة لوزارتي الصحة والتعليم للعام 2023م.
المكتب الإعلامي الحكومي
23 أغسطس 2023م
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن سيارات ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب