ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حالات الإفلاس
إقرأ أيضاً:
فوضى التعريفات الجمركية لترامب تغذي انهيارات الأسواق وتثير مخاوف الركود
تراجعت أسواق الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الاثنين وسط مخاوف متزايدة من أن سياسات التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.
وبعد سنوات من النمو القوي، بدأت حالة التفوق الاقتصادي الأميركي تتعرض للتساؤلات.
خسائر فادحة في الأسواقوأدى القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي إلى عمليات بيع واسعة في سوق الأسهم، ما أدى إلى محو 1.7 تريليون دولار من مؤشر إس آند بي 500، الذي يُعد المؤشر الأهم للأسواق العالمية. وتراجع المؤشر بنسبة 2.7%، ليصل إلى انخفاض بنسبة 9% عن أعلى مستوى له في 19 فبراير/شباط الماضي.
كما شهد مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، أسوأ يوم له منذ عام 2022، حيث فقد أكثر من تريليون دولار من قيمته، مع تراجع أسهم "السبعة العظماء"، وهي: ألفابيت (غوغل)، أمازون، آبل، مايكروسوفت، ميتا، إنفيديا، وتيسلا.
يأتي هذا الانهيار في الأسواق وسط حالة من القلق بسبب التصريحات المتضاربة لترامب بشأن التعريفات الجمركية، ما أدى إلى فقدان المستثمرين الثقة في استقرار السياسات التجارية الأميركية.
إعلانففي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كما ضاعف الرسوم على السلع الصينية إلى 20%. لكنه سرعان ما تراجع جزئيًا، معلنًا بعد يومين تأجيل بعض زيادات الرسوم المكسيكية والكندية حتى 2 أبريل/نيسان.
كما هدد ترامب بفرض نظام عالمي من التعريفات المتبادلة، بحيث تخضع كل دولة لنفس الرسوم التي تفرضها على المنتجات الأميركية، وذلك بدءًا من 2 أبريل/نيسان. ومن المقرر أن تدخل رسوم 25% على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
التضخم والضغوط على المستهلكينيرى محللون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، حيث ستنتقل التكاليف الإضافية إلى المستهلكين الأميركيين، ما قد يحدّ من النمو الاقتصادي ويرفع معدلات البطالة.
وفي الوقت نفسه، تسببت التخفيضات المستمرة في الإنفاق العام والتوترات الجيوسياسية في تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. وفي مقابلة مع سي إن بي سي، وصف هولغر شميدنغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ، ترامب بأنه "عامل فوضى وارتباك".
أما بيتر توكمان، أحد متداولي البورصة، فقال في مقطع فيديو نشره على منصة إكس: "ما يصدر عن المكتب البيضاوي هو مجرد قرارات غير حاسمة ورسائل متضاربة، الأمر الذي أفقد المستثمرين الثقة".
وفي مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد، قال ترامب إن المخاطر الاقتصادية المحتملة تستحق العناء في سبيل "إحداث تحول اقتصادي كبير".
وأضاف: "نحن نعيد الثروة إلى أميركا، وهذا أمر مهم… قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أنه سيكون رائعًا لنا".
وعند سؤاله عن تأثير التعريفات على التضخم، قال: "قد يحدث ذلك، لكن في المقابل، انخفضت أسعار الفائدة".
ردود فعل البيت الأبيضورغم حالة الذعر التي اجتاحت وول ستريت، حاول البيت الأبيض الحفاظ على موقف متفائل، مشيرًا إلى تعهدات استثمارية ضخمة من قبل قادة الشركات الكبرى.
إعلانوقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديزاي، يوم الاثنين إن الرؤساء التنفيذيين استجابوا لأجندة "أميركا أولاً" عبر تقديم تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات "ستخلق آلاف الوظائف الجديدة".
من جانبه، قلل كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، من أهمية تذبذب الأسواق، ووصفه بأنه مجرد "تقلبات بسيطة في البيانات".
أما هوارد لوتنيك، وزير التجارة، فقال في مقابلة مع إن بي سي: "لن يكون هناك ركود في أميركا… خلال العامين المقبلين، سنشهد أقوى فترة نمو اقتصادي".
وامتدت موجة التراجع في الأسواق الأميركية إلى الأسواق العالمية، حيث تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد يوم الثلاثاء، متأثرة بالانخفاضات في وول ستريت.
ففي اليابان، هبط مؤشر نيكاي بنسبة 3%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%، بينما سجلت الأسهم الصينية انخفاضًا بنسبة 0.5%. أما في أستراليا، فقد تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8%.
اللجوء إلى الملاذات الآمنةومع تصاعد المخاوف الاقتصادية، اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، حيث ارتفع الين الياباني إلى 147.07 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر، كما تعزز الفرنك السويسري.
وواصل الذهب صعوده، ليصل إلى 2895.75 دولار للأوقية، مقتربًا من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع الذهب بنسبة 10% في 2025، بعد ارتفاعه 27% في العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.65% إلى 68.83 دولارًا للبرميل.
وعلى عكس ولايته الأولى، حيث كان ترامب يتراجع عن بعض سياساته عندما تتعرض الأسواق للاضطرابات، يبدو أنه هذه المرة مصمم على المضي قدمًا في سياسات الحماية التجارية.
وخفض محللو سيتي غروب توصيتهم للأسهم الأميركية إلى "محايدة" بعد أن كانت "متفوقة"، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأميركي قد لا يواصل تفوقه على بقية العالم في الأشهر المقبلة.
كما رفع غولدمان ساكس احتمال حدوث ركود في غضون الـ 12 شهرًا القادمة من 15% إلى 20%، بينما رفع جي بي مورغان تشيس النسبة من 30% إلى 40%، مستشهدة بـ "السياسات الأميركية المتطرفة".
إعلانفي الوقت ذاته، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنسبة 0.05% يوم الاثنين، ليصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة.
حاليًا، يبلغ سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي حوالي 4.3%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية الحديثة.
ويرى المحللون أن الأسواق "استوعبت الرسالة" بأن إدارة ترامب مصممة على تنفيذ خططها دون تردد، ما قد يجعل الركود احتمالًا لا مفر منه.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي