قرارات عاجلة لوزير الصحة من موقع حريق المعامل المركزية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.
وأضاف أن الوزير تفقد مبنى العلاج الحر، الذي تأثر بالحريق، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما اطلع على موقع الحريق في أكشاك خشبية خلف المبنى ولا تتبع وزارة الصحة والسكان، لتقييم مدى تأثيره على البنية التحتية والتشطيبات والتجهيزات بمبنى العلاج الحر، مشددا على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان عودة المبنى إلى الخدمة في أسرع وقت، مؤكدا أن سلامة العاملين هي الأولوية القصوى، وأنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.
المتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائيوأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالمتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، بحيث يعود العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تفقد موقع الحريق لتقييم الأضرار التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، حيث تضمنت جولته تفقد المبنى الخلفي الذي اندلع فيه الحريق (وهو مبنى غير تابع للوزارة)، ومبنى العلاج الحر، للوقوف على حجم الأضرار وتوجيه فرق الصيانة بسرعة إصلاحها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى المعامل المركزية، حيث حرص على تفقد كافة الأقسام، للتأكد من سلامة الأجهزة، والتي لم تتأثر مطلقا بسبب الحريق ، كما تفقد المبني الإداري التابع للمعامل المركزية، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المبنى.
رافق الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للموسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومنال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محسن مطر مدير الأمن بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة المعامل المركزية نائب رئيس الوزراء حريق الأكشاك المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء رئیس الإدارة المرکزیة دیوان عام الوزارة المعامل المرکزیة الصحة والسکان مبنى المعامل العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
سنتان على حرب السودان:أكبر كارثة جوع في العالم و20 مليوناً بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة
الثورة / متابعات
مع مرور عامين على بدء الحرب في السودان، عقدت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية مؤتمراً صحافياً في المقر الأممي في جنيف، قدّمت فيه تقارير حول الأوضاع الإنسانية هناك.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ 20,3 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكان، يحتاجون إلى مساعدة صحية عاجلة. وقال ممثل المنظمة في السودان، الدكتور شبل السحباني، إنّ “النظام الصحي مُدمّر”، ما “يحرم الملايين الرعاية الصحية”، فيما “تتفشّى أمراض متعدّدة، بما فيها الملاريا وحمى الضنك والحصبة والكوليرا في ثلثي الولايات السودانية الثماني عشرة، ما أودى بحياة 1567 شخصاً”.
وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، حيث يحتاج 3.7 ملايين شخص إلى تدخّلات غذائية، وفي دارفور، لا يحصل أكثر من 2.5 مليون امرأة وفتاة نازحة على خدمات الصحة الإنجابية الأساسية.
وكشف تقرير منظمة الصحة أنّ الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تزايدت خلال الأشهر الـ24 الماضية، وتحققت منظمة الصحة العالمية من 156 هجوماً على المرافق الصحية، ما تسبّب في 318 حالة وفاة و273 إصابة. كما أدّت هذه الهجمات إلى تعطيل 38% من المستشفيات في ولايات بأكملها، و62% منها تعمل جزئياً.
13 مليون شخص فرّوا من ديارهم
المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت أنّ نحو 13 مليون شخص فرّوا من ديارهم حتى الآن، مع عبور نحو 4 ملايين إلى الدول المجاورة، وتحديداً إلى مصر وجنوب السودان وتشاد وليبيا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وصولاً إلى أوغندا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو مور، إنّ النزوح استمر في التزايد في السنة الثانية من الصراع، حيث فرّ أكثر من مليون شخص من السودان.
وكشفت أنّ عدداً من النازحين تعرّض لعنف جنسي ممنهج وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، إضافة إلى مشاهدتهم عمليات قتل جماعي، نصفهم من الأطفال، بينهم آلاف من دون عائلات. ويُعدّ السودان الآن البلد الذي يضمّ أكبر عدد من النازحين كلاجئين في أفريقيا.
وأشارت إلى استحالة تأمين الحاجات الأساسية بسبب نقص التمويل الذي لا يتعدّى 10% مما هو مطلوب، ما يجعل من المستحيل تغطية الحاجات الأساسية.
السودان إلى أكبر كارثة جوع في العالم
برنامج الأغذية العالمي دعا إلى توفير وصول عاجل للأغذية المُخزّنة في السودان، بسبب الخوف من قطع الطرقات بسبب اقتراب موسم الأمطار، ما قد يتسبّب في المجاعة.
وقالت ليني كينزلي، المتحدّثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان: “اليوم، لا يستطيع 25 مليون شخص، أو واحد من كل اثنين من السودانيين، توفير الطعام لوجباتهم. لقد حوّلت حربٌ استمرت عامين السودان إلى أكبر كارثة جوع في العالم، والمجاعة آخذة في الانتشار”.
وأضافت: “مرة أخرى، نجد أنفسنا عند نقطة تحوّل، فالأمطار التي تبدأ في حزيران/يونيو ستجعل العديد من الطرق غير سالك، لذلك، نحن في سباق مع الزمن لوضع المساعدة مسبقاً بالقرب من السكان المحتاجين”.
وشدّدت على الحاجة إلى أمرين لإيصال المساعدات، الأول، هو القدرة على نقل المساعدات الإنسانية بسرعة إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها، بما في ذلك عبر خطوط المواجهة، وعبر الحدود، وداخل المناطق المتنازع عليها، من دون إجراءات بيروقراطية مطوّلة أو إجراءات تصاريح، أما الثاني فهو التمويل، فخلال الأشهر الستة المقبلة “نحتاج بشكل عاجل إلى 650 مليون دولار لتحقيق هدفنا المتمثّل في مساعدة 7 ملايين شخص”.
وإذا لم تُتخذ إجراءات سريعة، يُحذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّ ملايين الأشخاص المعرّضين للخطر قد يُحرمون المساعدات المنقذة للحياة، ما يُعرّض المكاسب الإنسانية الهشّة لخطر جسيم.
المصدر: الميادين نت
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"