الصين تؤكد التزامها بالسلام في الشرق الأوسط.. وأهمية الاتفاق الإيراني لمنع الانتشار النووي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي التزام بلاده بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو نتيجة مهمة تم التوصل إليها عبر المفاوضات، وأسهم بدور مهم في الحفاظ على منع الانتشار النووي الدولي جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مع نائبي وزيري خارجية روسيا وإيران اللذين يزوران العاصمة بكين، لبحث القضية النووية الإيرانية.
وأعرب وانج - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الجمعة - عن أسفه من أن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه معوقات بسبب انسحاب الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الوضع وصل إلى مفترق طرق.
كما شدد على ضرورة حل النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى القوة والعقوبات غير القانونية.
وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو مع نظيريه الروسي ريابكوف سيرجي أليكسييفيتش، والإيراني كاظم غريب آبادي، مستقبل البرنامج النووي الإيراني خلال اجتماع عقده المسؤولون الثلاثة في بكين.
وفي مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع، قال نائب وزير خارجية الصين إن الدول الثلاث شددت على أهمية وقف جميع العقوبات أحادية الجانب غير القانونية، مضيفا "نؤكد أن الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار المبنية على الاحترام المتبادل تظل الخيار الوحيد والعملي في هذا الصدد".
وأشار إلى ضرورة أن تلتزم الأطراف المعنية بمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي، والتخلي عن العقوبات والضغط والتهديد باستخدام القوة.
وأكد نائب وزير الخارجية الصيني أن الدول الثلاث شددت على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 2231، داعيا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن القيام بأية أعمال قد تُصعِّد الوضع؛ مما يخلق مناخا مواتيا وظروفا ملائمة للجهود الدبلوماسية.
كما أوضح أن الصين وروسيا ترحبان بتأكيد إيران على أن برنامجها النووي مخصص حصريا للأغراض السلمية ولا يهدف لتطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى ترحيب بكين وموسكو أيضا بالتزام طهران بالامتثال الكامل ببنود والتزامات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
ولفت نائب وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده وروسيا تدعمان سياسة إيران بشأن مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكيد على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بوصفها دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني إن الدول الثلاث أكدت على أهمية امتناع جميع الدول عن القيام بأية أعمال من شأنها تقويض العمل التقني والموضوعي والمحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الأوسط الاتفاق النووي الايراني روسيا إيران الصين نائب وزیر الخارجیة الصینی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة