نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حماية المستهلك النواب المستهلك المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالرقابة والسيطرة على السلع المستوردة
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني،الاثنين، أن “الأخير ترأس الاجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، لمناقشة آليات تطوير الصناعة الوطنية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت في الاجتماع السابق“.ووجه السوداني خلال الاجتماع، “الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات، من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة“.وفي إطار جهود الحكومة الخاصة بالحفاظ على البيئة، أقرّ الاجتماع، بحسب البيان، “تقديم وزارة النفط خطة لتهيئة الغاز المسال لمعامل الطابوق، بدلاً من استخدام وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24547) لسنة 2024، الخاص بهذا الشأن“.كما تقرر خلال الاجتماع، “قيام المحافظات كافة بتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة، وخلال 90 يوماً“.وأشار إلى أن “الاجتماع أقرّ تسجيل المنتجات المستوردة وعلاماتها التجارية جميعها لدى الجهات العراقية المعنية، لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة، والحد من دخول البضائع المقلّدة أو غير المطابقة، وتعزيز الرقابة والسيطرة على السلع المستوردة دعماً للاقتصاد الوطني“.وفي المسار نفسه اتخذ الاجتماع قراراً بـ”تولي (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية الجريمة المنظّمة)، مسؤولية مراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى إقرار آلية تنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، ومراعاة عدم تضمين مسوّدات الاتفاقيات المعروضة مع الدول الأخرى أيّ إعفاءات ضريبية أو كمركية، حفاظاً على المنتج المحلّي“.ووافق الاجتماع على “اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآلية مقاصةٍ شفافة“.وصوّت بـ”الموافقة على إضافة مستشار الصناعة وتنمية القطاع الخاص في عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفات الورقية والكارتون، وشمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية (الماء، والمجاري، والتبليط)“.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"