مجلس المفوضية يناقش نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتوزيع المقاعد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عُقد صباح الثلاثاء بمقر المفوضية، اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم(20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.
ناقش الاجتماع المسائل ذات العلاقة بالمادة (2) من القانون رقم (20)، المتعلقة بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الاجتماع ان اللائحة تهدف الى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية، وإلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.
وناقش الحاضرون الملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: انتخاب المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية