"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية "وخيمة"، مشيرة إلى أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية سيؤثر على معدلات النمو والتضخم العالميين.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكدت لاغارد أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامببفرض رسوم جمركية إضافية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من عدم الاستقرار.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد متبادل، حيث يهدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على النبيذ الفرنسيوصادرات أوروبية أخرى، في حين تستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات مضادة مطلع الشهر المقبل.
وأوضحت لاغارد أن هذه الإجراءات الاقتصادية ستلحق الضرر بجميع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة تمثل سوقًا رئيسية لمنتجي الكحول الأوروبيين، حيث استحوذت على نحو خمس صادرات الاتحاد الأوروبي من المشروبات الروحية ومادة الخلّ في عام 2024.
وأضافت: "إذا دخلنا في حرب تجارية حقيقية، حيث ستتراجع التجارة بشكل كبير، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على النمو العالمي والأسعار، وخاصة في الولايات المتحدة".
سياسات ترامب : استراتيجية أم شرارة لأزمة تجارية قادمة؟منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب إحياء سياساته الاقتصادية، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية تدريجيًا. وأكدت لاغارد أن هذه الإجراءات تعزز حالة عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي. وأضافت: "عندما تبدأ دوامة الانتقام التجاري البادئ، ثم المنتقم، ثم من يرد على الانتقام—فإن الجميع سيعاني. هذا درس واضح في تاريخ التجارة".
ورغم تحذيرها من المخاطر الاقتصادية، دافعت لاغارد عن موقف الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن بروكسل "لم يكن أمامها خيار" سوى الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية. لكنها أشارت إلى أن الفارق الزمني بين إعلان التعريفات وتطبيقها لا يزال يتيح فرصة للمفاوضات.
كما رفضت مديرة البنك المركزي الأوروبي ادعاء ترامب بأن التكتّل "شُكّل لخداع الولايات المتحدة"، مؤكدة أن تأسيس أوروبا جاء بدعم أمريكي لتحقيق الاستقرار بعد الحربين العالميتين.
وأضافت: "القول بأن أوروبا أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ليس مجرد استخدام خاطئ للغة، بل هو تحريف للتاريخ."
Relatedكيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟حرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامبتصعيد جديد... ترامب يهدد كندا ويزيد الرسوم على الصلب والألومنيوممزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةمعضلة التضخم في مواجهة حرب الرسومفي ظل تصاعد التوترات التجارية، حذرت المسؤولة الأوروبية، من أن السيطرة على التضخم باتت أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن التغيرات في أنماط التجارة العالمية، وارتفاع الإنفاق العسكري، والاضطرابات المناخية تجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الاقتصادي.
وفي كلمة ألقتها هذا الأسبوع في معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت، أكدت أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في هذه الحقبة الجديدة يمثل تحديًا هائلًا، مضيفة: "سيتطلب ذلك التزامًا مطلقًا بهدف التضخم لدينا، والقدرة على تحليل الصدمات التي تستوجب رد فعل نقدي، والقدرة على الاستجابة بشكل مناسب."
بحسب لاغارد، فإن مؤشر عدم اليقين في السياسة التجارية وصل إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، بينما ارتفعت مؤشرات المخاطر الجيوسياسية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، باستثناء فترات الصراعات الكبرى أو الهجمات الإرهابية.
وأوضحت أن التأثيرات التضخمية لا تختفي على الفور، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار تستمر لفترة أطول قبل أن تبدأ في التراجع.
كمثال على ذلك، أشارت لاغارد إلى أن تضخم أسعار الطاقة بلغ ذروته في أكتوبر 2022، بينما لم يصل تضخم الخدمات إلى ذروته حتى يوليو 2023، أي بفارق زمني قدره تسعة أشهر، مما لا يزال يؤثر على الأجور.
وأكدت أن هذا التأخر يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبيتحقيق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2% بطريقة يمكن التنبؤ بها.
خفض أسعار الفائدة.. ولكن بحذرمع تباطؤ التضخم، يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من التباطؤ. ويتوقع صانعو السياسات أن يصل التضخم إلى 2% بحلول أوائل عام 2025، مما يفسح المجال أمام تيسير نقدي محتمل.
لكن رغم هذه التوقعات، حذرت لاغارد من أن الصدمات الجديدة مثل النزاعات التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات أسعار الطاقة قد تعيد خلط الأوراق بسرعة.
وقالت: "لقد تحقق التراجع الأخير في التضخم بتكلفة منخفضة نسبيًا مقارنة بحالات مماثلة في الماضي"، مشيرة إلى أن استقرار التوقعات قد لعب دورًا في تهدئة الأسعار. لكنها شددت على ضرورة تقييم أي صدمات مستقبلية بحذر، إذ قد تستدعي استجابة مختلفة من قبل السياسة النقدية.
تحول في استراتيجية التواصلفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكدت لاغارد أن البنك المركزي بحاجة إلى الابتعاد عن التوجيهات المستقبلية الصارمة، التي تحدد مسار أسعار الفائدة مسبقًا، والتركيز بدلًا من ذلك على شرح نهجه في اتخاذ القرار.
وأوضحت: "يجب أن يفهم الجمهور توزيع السيناريوهات المحتملة في المستقبل، وكيف سيكون رد فعل البنك المركزي بمجرد أن تتضح الصورة بشكل كافٍ".
وبدلاً من الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة، سيركزالبنك المركزي على المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم الأساسي، ونمو الأجور، ومدى انتقال تأثير السياسة النقدية، لتوجيه قراراته في المرحلة المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في ظل التقارب بين واشنطن وموسكو.. وزراء دفاع أوروبا يناقشون استراتيجية جديدة لدعم أوكرانيا فرنسا بين العجز المالي والطموح العسكري: كيف سيموّل ماكرون خططه الدفاعية؟ ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية سعر الفائدةكريستين لاغاردالرسوم الجمركيةالبنك المركزي الاوروبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي سوريا فلاديمير بوتين غزة المجر دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي سوريا فلاديمير بوتين غزة المجر سعر الفائدة كريستين لاغارد الرسوم الجمركية البنك المركزي الاوروبي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي غزة سوريا فلاديمير بوتين المجر روسيا صادرات ضحايا بشار الأسد كحول إسرائيل البنک المرکزی الأوروبی الولایات المتحدة أسعار الفائدة مشیرة إلى أن یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية