حجز لحوم فاسدة بخنيفرة و أوضاع كارثية لأسواق الدجاج بالحوز
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
يعيش السوق الأسبوعي الخميس بجماعة تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز على وقع كارثة صحية تهدد سلامة المستهلكين.
وتتجلى هذه الكارثة المحتملة في ظروف ذبح وترييش الدجاج في ظل غياب أبسط معايير النظافة والمراقبة.
فالممارسات العشوائية التي تتم داخل هذا الفضاء لا تقتصر فقط على ذبح الدواجن في أماكن غير مهيأة، بل تمتد إلى الترييش والتخزين والتسويق وسط بيئة غير صحية، حيث تنتشر النفايات والمياه الملوثة، مما يضاعف من مخاطر التسمم والأمراض.
وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، يطالب عدد من المواطنين بتدخل عاجل للسلطات المحلية من أجل فرض احترام معايير الصحة والسلامة داخل هذا السوق، عبر تهيئة فضاءات مخصصة للذبح، وتوفير نقاط مراقبة صارمة، ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين.
كما أن تحسين وضعية هذا المرفق يتطلب إدراجه ضمن برامج التأهيل والتنمية المحلية، حتى يصبح سوقًا نموذجيًا يراعي معايير السلامة الصحية، بدلًا من أن يظل بؤرة تهدد حياة الساكنة.
وفي خنيفرة ، تمكنت لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بمدينة خنيفرة، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أحد محلات الجزارة، وذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة لمكافحة المواد الغذائية الفاسدة.
وجرت العملية بأحد المحلات الواقعة بشارع المسيرة، حيث كشفت المعاينة أن الكمية المحجوزة تصل إلى 300 كلغ من لحم البقر الفاسد، والتي كانت معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الصحة العامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي مثير للجدل في خنيفرة يقضي ببيع عقار مشترك دون موافقة الملاك
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تلقيها طلب مؤازرة من طرف “تعاونية الخشابين” بالمنطقة، على خلفية ما وصفته بـ”الاعتداء على حقوقها العقارية”، بعد صدور حكم قضائي ببيع عقار مشترك بينها وبين “تعاونية الفحم الحطبي” دون موافقة كافة الشركاء أو تمييز حصصهم.
ووفق بيان للجمعية، فإن العقار موضوع النزاع مُسجل في اسم “الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، ويُشترك في ملكيته بين الخشابين والفحامين. غير أن محكمة خنيفرة قضت ببيعه في المزاد العلني لفائدة أحد التجار، تنفيذاً لحكم قضى بأداء 6195 قنطاراً من الفحم الحطبي أو ما يعادل قيمته نقداً، والمحددة في 2.601.900 درهم، وذلك دون فرز حصة كل طرف من العقار المشترك.
واعتبرت الجمعية هذا القرار “خرقاً خطيراً لحقوق المالكين المشتركين”، محملة الجهات المعنية مسؤولية “تحميل التزامات طرف واحد لباقي الشركاء دون سند قانوني”. وأشادت في الوقت ذاته بموقف المحافظة العقارية بخنيفرة التي رفضت تسجيل الحجز التحفظي على العقار، مستندة إلى أن “العقار لا يُعد مملوكاً حصراً لتعاونية الفحم الحطبي”، ما يجعل الحجز عليه من طرف الغير “اعتداءً على ملكية الآخرين ومساساً بحرمة الرسم العقاري”.
وأكد البيان عدم وجود أي علاقة مديونية بين تعاونية الخشابين والطرف الدائن، مستغرباً من المضي في عملية البيع دون التحقق من الوضعية القانونية للمِلك أو احترام إجراءات التصفية والفرز.
وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن تضامنها مع الخشابين، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ”أساليب التخويف” التي تُمارس في حقهم، داعية في الآن ذاته السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق هذه الفئة، وضمان احترام القانون والمساطر المعمول بها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية