غزة تواجه كارثة بيئية مع استمرار الحصار ونقص الوقود
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتعرض مدينة غزة لأزمة بيئية خطيرة، حيث غمرت مياه الصرف الصحي بعض الشوارع نتيجة توقف محطات الضخ بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر، ما يهدد صحة السكان وينذر بتفشي الأوبئة.
تفاقم الأزمة بسبب نقص الوقود
مع إغلاق الاحتلال للمعابر ووقف إمدادات الوقود وقطع التيار الكهربائي، تدهورت أوضاع البنية التحتية في القطاع، حيث دُمرت 175 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تدمير 88% من البنية التحتية، ما جعل الأزمة "تخرج عن السيطرة"، وفق بلدية غزة.
تحذيرات من تفشي الأمراض
المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أكد أن المياه العادمة باتت تغمر الشوارع، خصوصاً في المناطق المنخفضة، مشيراً إلى أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى انتشار الأمراض، وتلوث الخزان الجوفي، وانهيارات محتملة في المباني.
كارثة بيئية تهدد السكان
بركة الشيخ رضوان، التي تستخدم عادةً لتجميع مياه الأمطار، تحولت إلى بؤرة تلوث بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي، ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بالأمطار، وانتشار الحشرات والأمراض.
مطالب بتدخل دولي عاجل
دعت بلدية غزة إلى إدخال المعدات اللازمة لإصلاح شبكات الصرف الصحي، محذرة من أن تدهور الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والبيئية، وسط استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الشوارع الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا