بقرار وزاري.. عبد الجواد مديرًا عامًا لإدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتعيين شعبان عبد الجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوي الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.
يذكر أن شعبان عبد الجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ التحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وفي 2008، تولي منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار. ومنذ عام 2016 وحتي الآن شغل منصب المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة السياحة والاثار ادارة الاثار المستردة أحمد عيسى وزير السياحة والاثار الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الرابع لعام 2025
مسقط - العمانية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025 برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سير العمل بالبوابة الإلكترونية الجديدة للمتقاضين (قضاء)، وأمّل أعضاء المجلس أن تسهم بوابة قضاء وتخفيض رسوم خدمات المجلس الأعلى للقضاء إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتسهيل إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم.