ممثل الإمارات في مجلس الأمن يؤكد ضرورة إعادة النظر بنظام العقوبات على ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد ممثل الإمارات بمجلس الأمن، على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن جدياً بنظام العقوبات على ليبيا ليكون وسيلة لدعم الجهود الليبية وليس عرقلتها.
وأشار ممثل الإمارات إلى أنه لا بد من التغلب على القضايا المتعلقة بمسودة القوانين الانتخابية، بما يتيح عقد انتخابات متزامنة مبنية على أسس قانونية متينة تحظى نتائجها باحترام كل الأطراف ويلبي رغبة الشعب الليبي.
وشدد على دعم الإمارات لجهود باتيلي في تيسير العملية السياسية التي يقودها الليبيون
ودعا ممثل الإمارات كل الأطراف لخفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً والحفاظ على سلامة المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس
وبين ضرورة توحيد كل المؤسسات، لتواجه ليبيا التحديات بنحو أكثر فاعلية خاصة من قبل دول الجوار
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: ممثل الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.