الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاستثمار، انضمامها إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» وهي منظمة دولية مقرها جنيف، في سويسرا، تُعنى بتبادل المعرفة، وبناء القدرات، ودعم السياسات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.
وقع بروتوكول الانضمام، محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وإسماعيل ارشاهين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» حيث تم تأكيد العضوية رسمياً في 13 مارس الجاري.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن انضمام وزارة الاستثمار إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» يمثل محطة مهمة في مسيرتها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، متطلعاً إلى تبادل المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية العالمية حول استراتيجيات الاستثمار وأفضل الممارسات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأسست الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» عام 1995 بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وتضم في عضويتها جهات بارزة مثل وزارة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لوزارة التجارة الصينية. ومن بين الأعضاء الإماراتيين في الرابطة، مكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في حين تُعد وزارة الاستثمار أول جهة اتحادية تنضم إلى الرابطة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"