شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
في إطار السعي المستمر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد القطاع الزراعي، تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمغرب تطورًا ملحوظًا، حيث تجري مباحثات بين شركات روسية ونظيراتها المغربية لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة في القطاع الفلاحي.
وأكدت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، نقلًا عن سفارة موسكو في الرباط، أن التعاون بين الشركات الروسية والمغربية في مجال التكنولوجيا الزراعية قد بدأ فعليًا، مع التركيز على استصلاح الأراضي، وأنظمة الري الحديثة، ورقمنة الزراعة.
ويأتي هذا التعاون في وقت حرج يواجه فيه قطاع الزراعة تحديات بيئية ومناخية تهدد الإنتاج الزراعي في العديد من دول العالم، بما في ذلك المغرب وروسيا.
وأوضح المصدر ذاته أن عددًا من الشركات الروسية قد دخلت بالفعل في شراكات مع الشركات المغربية لتمويل وتطوير مشاريع تكنولوجية في مجال الزراعة.
ومن بين هذه المشاريع، يتم دراسة استخدام تقنيات الري الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين استهلاك المياه في الزراعة، وهي إحدى القضايا الحيوية في المغرب، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية والتقلبات التي تشهدها مناطق عدة من المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم البحث في استخدام أنظمة الاستشعار عن بعد والتكنولوجيا الرقمية لتحليل بيانات الأراضي الزراعية بشكل أكثر دقة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد.
كما يتم النظر في مشاريع تتعلق بتحسين الأراضي الصحراوية وزيادة إنتاجيتها عبر تقنيات استصلاح الأراضي التي تعتمد على أساليب علمية متقدمة.
وقد أكد ممثل السفارة الروسية في الرباط أن التعاون بين الطرفين يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الزراعية في المنطقة، وهو سيسهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة الروسية بدعم هذه المبادرات التي تعكس التزام البلدين بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الابتكار الزراعي الاستدامة الزراعية التحديات البيئية التعاون الدولي التغيرات المناخية تحسين الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
استبعاد ممولي الصناعة الروسية.. واشنطن وكييف تطلقان شراكة المعادن
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية بالغة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية شراكة في قطاع المعادن مع أوكرانيا، تتضمن إنشاء صندوق استثماري مشترك للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
ووفقاً لبيان الوزارة، فإن الاتفاقية تنص على استبعاد الدول والأفراد الذين أسهموا في تمويل الصناعة العسكرية الروسية من المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار داخل الأراضي الأوكرانية، في خطوة تعكس توجهاً غربياً لتقييد النفوذ الروسي في مرحلة ما بعد الحرب.
وأكد البيان أن “هذه الشراكة الاقتصادية تمثل تقديراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه الشعب الأمريكي لأوكرانيا، وهي تتيح لواشنطن وكييف توحيد قدراتهما وأصولهما لتسريع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد”.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق يضمن بقاء كافة الموارد الطبيعية داخل أراضي أوكرانيا تحت ملكية وسيطرة كييف الكاملة، مشيرة إلى أن إدارة صندوق الاستثمار ستتم بشكل مشترك بين الطرفين، دون أن يحوز أي منهما على القرار الحاسم.
كما أكدت سفيريدينكو، أن الاتفاق لا يتضمن أي تغييرات تتعلق بخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، وشددت على أن دخوله حيز التنفيذ مشروط بمصادقة البرلمان الأوكراني.
وفي سياق متصل، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى تفاهم يقضي بعدم احتساب المساعدات المالية الأمريكية السابقة ضمن التزامات السداد المستقبلية في إطار هذه الاتفاقية.
يُشار إلى أن جهود التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة قد تعثرت في فبراير الماضي، بعد زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، وشهدت توتراً سياسياً غير مسبوق إثر خلاف علني مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وبّخ زيلينسكي علناً، قبل أن يُطلب منه مغادرة البيت الأبيض وسط مشادة كلامية أثارت جدلاً واسعاً.
هذا وتمثل صفقة “المعادن الأرضية النادرة” محوراً استراتيجياً بالغ الأهمية في مساعي أوكرانيا لإعادة بناء اقتصادها المدمر بفعل الحرب، وتعد هذه المعادن من العناصر الأساسية في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، ما يجعل السيطرة على مواردها مسألة أمن قومي، ومن خلال هذه الشراكة، تسعى واشنطن إلى ضمان تدفق آمن لهذه الموارد الحيوية، وفي الوقت ذاته، تقويض قدرة موسكو على الاستفادة من البنية الاقتصادية الأوكرانية في أي مرحلة لاحقة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة