المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 42 درجة 74 7 نقطة استقرار الأسعار الاقتصاد الكلي الاقتصاد المغربي الرقابة النقدية السياسة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر ديمقراطيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر إيكونوميست
زنقة 20 | علي التومي
تمكن المغرب من تصدر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف الديمقراطية لعام 2024، وفق تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست البريطانية.
وحصل المغرب على 4.97 نقاط من أصل 10، مما يضعه ضمن فئة “الأنظمة الهجينة” التي تجمع بين الديمقراطية وبعض الممارسات السلطوية.
وشهد المغرب تطورا ملحوظا في مستوى الديمقراطية خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع تصنيفه من 3.90 نقاط عام 2006 إلى 4.97 نقاط في 2024، مسجلاً تحسنًا بنسبة 27%.
ويعتمد المؤشر على معايير تشمل العملية الانتخابية، وكفاءة أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وجاءت تونس في المركز الثاني إقليميا، بينما صُنفت باقي دول المنطقة ضمن الأنظمة السلطوية، حيث حصلت السعودية على 2.08 نقاط، والإمارات على 3.07، ومصر على 2.79 نقاط.
إلى ذلك يعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كأكثر الدول التزاما بالإصلاحات السياسية والديمقراطية في افريقيا وشمال افريقيا.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي