صحف عالمية: التجويع المتعمد للمدنيين في غزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى تداعيات وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وجاء في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" أن المسؤولين الإسرائيليين يتعمَّدون تجويع غزة كتكتيك تفاوضي بدلا من المضي قدما في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
ورأى المقال -الذي حمل عنوان "التجويع ليس تكتيكا تفاوضيا"- أن "ما يحدث ليس أمرا مفاجئا، ولكنه يُبرز جنون نهج إسرائيل: فتجويع غزة لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطلاق سراح الرهائن هو، بالطبع، تجويع للرهائن أيضا".
ويشير المقال إلى أنه "في ظل حرب حافلة بالفظائع، لا بد من التذكير أيضا بأن التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب".
ومن جهتها، انتقدت الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على أقسام الولادة وعيادات التلقيح الصناعي في غزة، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع، التي دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين، ووصفت ذلك بأنها أعمال إبادة جماعية.
وأشار تقرير -أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة- إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب، حسب صحيفة "الغارديان".
إعلانومن جهة أخرى، علق يهودا شاؤول، المدير المشارك للمركز الإسرائيلي للشؤون العامة، في مقال رأي بصحيفة "لوتون" السويسرية بأن وقف تمويل الأونروا، سيكون سيئا ليس فقط للفلسطينيين، بل أيضا لإسرائيل.
وأضاف أن إرضاء طموحات اليمين المتطرف من خلال معاقبة المنظمة الأممية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وسوف يضر بإسرائيل.
ويذكر أن سويسرا تعتزم التصويت يوم الثلاثاء المقبل بشأن وقف تمويلها للأونروا من عدمه.
وفي موضوع سوريا، قال موقع "بلومبيرغ" إن "قطر بدأت تزويد سوريا بالغاز الطبيعي، في أحدث دعم للحكومة المؤقتة بعد سقوط بشار الأسد". وتابع المقال أنه من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في زيادة متوسط إمدادات الكهرباء للسوريين إلى 4 ساعات يوميا بدلا من ساعتين، مما يسهم في تخفيف النقص الحاد في الطاقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
طحنون بن زايد: «أبوظبي الأول» قوة مالية عالمية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد بنك أبوظبي الأول، اليوم، الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية في مقره الرئيسي في أبوظبي، حيث تم استعراض وإقرار كافة بنود جدول الأعمال، ومن بينها الموافقة على توزيعات أرباح نقدية بإجمالي 8.3 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (75 فلساً للسهم الواحد).
وتستحق توزيعات الأرباح لمساهمي البنك المسجلين في 21 مارس 2025 (أي المشترين قبل 19 مارس 2025).وبالإضافة إلى الموافقة على توزيعات الأرباح، لفت المجتمعون إلى النمو الذي شهده البنك على مدى السنوات الماضية والزيادة التي حققها في الإيرادات وصافي الأرباح، في إشارة إلى تقدمه المتواصل ونجاح استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مكانته باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.
وكانت أرباح بنك أبوظبي الأول قد ارتفعت قبل الضريبة بنسبة 13% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.9 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بارتفاع مستوى نشاط العملاء وحجم الأعمال القوي وتنوع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءات التشغيلية.
ويرسخ هذا الأداء القوي مكانة البنك ويدعمه في مواصلة تحقيق النجاح والنمو وتعزيز قدراته للاستفادة من الفرص السوقية وتقديم قيمة مستدامة لمساهميه.
وقد حقق البنك تقدمًا ملحوظًا في توسيع حضوره العالمي عبر 20 سوقًا، وتعزيز علاقاته مع العملاء في الأسواق الاقتصادية الرئيسية، وأسهم هذا التوسع في نمو ودائع العملاء والقروض، ومضاعفة الإيرادات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين.
واستكمالاً لهذا النمو الجغرافي، استثمر بنك أبوظبي الأول استراتيجيًا في الكوادر والأنظمة التكنولوجية والتقنيات المبتكرة، محافظًا في نفس الوقت على نهجه المنضبط لإدارة المخاطر.وكان بنك أبوظبي الأول قد أطلق «مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي للخدمات المالية» بالشراكة مع مايكروسوفت في عام 2024، لتسريع تبني قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المصرفية من خلال تأسيس شراكات رئيسية مع الرواد العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم «مايكروسوفت» و«جي 42» و«بريسايت». وقد سجلت الأنشطة الرقمية للبنك نموًا واضحًا، حيث زادت المعاملات الرقمية بنسبة 46% وتمت معالجة أكثر من 96% من الطلبات الحالية رقميًا.
وفي تعليق له على هذه البيانات، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، وانعكاساً لنجاح استراتيجية المجموعة المتمثلة في ترسيخ مكانة البنك على الصعيد العالمي. وبفضل المناخ الاقتصادي المحفّز، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية العام الماضي، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، مما ساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز رئيسي للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة».
واختتم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قائلًا: «إن مزايا بنك أبوظبي الأول التنافسية وقدرته على دعم خطط النمو والاستثمار، إضافة إلى شبكته الدولية التي تربط العملاء بمصادر واسعة من تدفقات التجارة في الدولة، عززت من حضوره وريادته وحولته من لاعب رئيسي في السوق المصرفية والاستثمارية المحلية إلى قوة مالية عالمية تسهم في دعم الاستثمار والتجارة على مستوى المنطقة والعالم».
ومن جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «مع استمرار النمو والتوسع على مستوى المنطقة، تتوفر أمامنا فرص استثنائية وكبيرة لربط دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط مع سائر دول العالم. وباعتبارنا البنك العالمي لدولة الإمارات، فإن استراتيجيتنا تستهدف مساعدة عملائنا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص في جميع الأسواق التي نزاول أنشطتنا فيها».
وسلّطت الرستماني الضوء على ما حققه البنك من نتائج قوية خلال عام 2024، قائلة: «بلغ صافي أرباحنا 17.1 مليار درهم إماراتي، فيما بلغت إيراداتنا 31.6 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو وصلت إلى 15% مقارنة مع عام 2023. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 13% إلى 19.9 مليار درهم إماراتي. وواصلنا تقديم قيمة أكبر لعملائنا بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية باعتبارنا البنك العالمي لدولة الإمارات».
واختتمت الرستماني قائلة: «إن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعالة، تساهم كلها في ترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء. وفيما نتطلع نحو المستقبل، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار لتحسين الكفاءة، وتقديم خدمات ذكية ومبتكرة، ورفع تنافسية البنك لتحقيق هذا الهدف. كما سنضاعف جهودنا لتحقيق نمو قوي ومستدام وضمان زيادة العائد على حقوق الملكية الملموسة بما يتماشى مع أهداف المجموعة بالحفاظ على هذه النسبة عند أكثر من 16% على المدى المتوسط».