RT Arabic:
2024-11-19@23:26:45 GMT

خبير مصري يعلق على بيان "إيكواس" بخصوص النيجر 

تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT

خبير مصري يعلق على بيان 'إيكواس' بخصوص النيجر 

في تصريحات خاصة لـRT، علق الخبير المصري في الشأن الإفريقي اللواء محمد عبد الواحد على بيان مجموعة "إيكواس" لدول غرب إفريقيا بخصوص النيجر.

إقرأ المزيد النيجر: وزير الدفاع في حكومة بازوم يرفض التدخل العسكري في بلاده

وقال اللواء محمد عبد الواحد لـRT: "البيان الختامي لمجموعة "إيكواس" يعكس تراجعا واضحا نحو القيام بعمل عسكرى ضد انقلاب النيجر.

."إيكواس" كانت متحمسة فى البداية منذ الأزمة، وربما أننا انتقدنا هذا الحماس بأنه كان نوعا من التسرع في اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة القوة، لكنه يتراجع مرة أخرى بالرغم من أنه أكد على أن كل الخيارات مفتوحة لحل أزمة النيجر، وبالرغم من الدعوة لتفعيل القوة الاحتياطية من المجموعة على الفور، ولكن فى نفس التوقيت يدعو إلى المسار الدبلوماسي".

وأضاف اللواء عبد الواحد: "الحقيقة أن الموقف صعب وربما ا"لإيكواس" يمارس عليها ضغوط خارجية أو إقليمية للتهدئة وتهدئة نبرة العنف والتصعيد المستمر للأسباب كثيرة منها أن أي عملية عسكرية فى النيجر سوف تعتمد بشكل كبير على نيجيريا، وهذه هى الدولة الوحيدة المؤهلة لهذا بامتلاكها طائرات ومقاتلات حديثة والتى هى حدود بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، لكن نيجيريا ستغامر بعمل عسكري، لاسيما أن نيجيريا لديها مشاكل كثيرة جدا سواء الكلفة المالية ستكون عالية جدا لأنها مشغولة بالحرب ضد الجماعات المتطرفة وجماعات مسلحة في ثلاثين ولاية من أصل 36 ولاية، وهذا يعتبر تحد كبير".

وأكمل الخبير المصري: "إن الجزء المهم الذى يحول دون تصعيد عسكري هو أن الرئيس النيجيري محمد بازوم وعدد من أعضاء الوزارة مازالوا محتجزين، ويمكن استخدامهم فيما بعد كرهائن أو كورقة ضغط يتم المساومة عليها مع كل من يرفض الانقلاب، وهذه الحقيقة أشار لها البيان الختامي..لديهم تخوف من هذا الموضوع، حيث أدانوا الاعتقال المستمر للرئيس محمد بازوم"، مردفا: "الإيكواس أدرك أن النيجر ليست غامبيا وليست بوركينا فاسو أو مالي، هى دولة كبيرة ولها حدود مع سبع دول معظمهم يرفضون استخدام أراضيهم للعمليات عدا نيجريا، وربما بنين، لكن باقي دول الجوار الجغرافي ترفض استخدام أراضيها وترفض أي عمل عسكري".

واعتبر أنه "أصبح هناك محور انقلابي فى المنطقة داعم للنيجر، وأن هذا يهدد بأن أي اعتداء على الأرض سيعتبر اعتداء على تلك الدول، وهي مالي وبوركينا فاسو"، مستطردا: "كما أن العمليات العسكرية ستشعل المنطقة وتخلق حالة من الفوضى ربما يستغلها الجماعات الإرهابية المتربصة للموقف فى انتظار أي خلل في المنطقة حتى تقوم بأنشطتها وتوسع من عملياتها وربما تفرض ولايتها فى اى منطقة لوجود فوضى".

ورأى اللواء عبد الواحد أن "هذا التراجع سببه الموقف الأمريكي"، معتبرا أن  "الولايات المتحدة الأمريكية موقفها فى ما يحدث من النيجر غير واضح، وربما هناك اتصالات خارجية مع قادة النيجر للحفاظ على مصالحها مع النيجر خاصة أن الولايات المتحدة لها ألف جندى فى النيجر وقاعدتين جوية وطائرات بدون طيار فى النيجر يراقبون المنطقة بالكامل سواء في ليبيا أو في شمال إفريقيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خسارة مصالحها في النيجر".

وأردف: "التراجع سببه أن أي عملية عسكرية تحتاج اعداد وتجهيز مسبق، ودول "إيكواس" عسكريا ضعيفة، وبالتالي تحتاج لفترة من الوقت لعملية التجهيز، وهذه الحقيقة نقطة في البيان أشار إليها، وهي تفعيل القوة الإحتياطية على الفور، ولكن من الواضح أن الجهازية غير واردة، كما أن هنالك نقطة أخيرة وهى البعد الاجتماعي والقبلي والأثني..هذا موجود وبقوة فى المنطقة وبالتالي هذا سيضغط فى الاتجاه على عدم الإسراع..هناك قبائل فى النيجر موجود في نيجيريا وموجودة في تشاد وموجودة في ليبيا وفي السودان، وبالتالي كل هذا سوف يشكل ضغط ستكون حرب أهلية لو حدث صراع فى النيجر سيرفضون اى صراع من هذا الشكل".

هذا وقال مبعوث دول "إيكواس" إلى النيجر الجنرال عبد السلام أبو بكر، إنه متفائل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تعصف بالنيجر.

وبعد التقرير الذي قدمه، أمس الثلاثاء، إلى رئيس مجموعة "إيكواس" الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، للمهمة التي قام بها نهاية الأسبوع الماضي في نيامي، أعرب الرئيس النيجيري السابق عن "تفاؤله بتحقيق شيء ما للخروج من الأزمة السياسية في النيجر"، لافتا إلى أن التحدي الذي تواجهه هذه المهمة التي أوكلها إليه رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.

في حين، أكدت مجموعة "إيكواس"، يوم الاثنين، رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ما يشير إلى تعقد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الإفريقي للوصول لحل للأزمة.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

                   RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر أخبار مصر إفريقيا إيكواس تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المجلس العسکری العسکری فی عبد الواحد فى النیجر فی النیجر

إقرأ أيضاً:

كلمة تاريخية لرئيس البرلمان بخصوص الايجار القديم

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة تاريخيه في بداية الجلسة العامة اليوم ...بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وجاء نص الكلمة كالاتي  :
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.

محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية 


الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

رئيس البرلمان يُحيل عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة


سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي بخصوص مستجدات المنطقة
  • خبير: مصر لم تتوقف عن تقديم المقترحات لوقف إطلاق النار في غزة|فيديو
  • خبير: مصر لم تتوقف عن تقديم المقترحات لوقف إطلاق النار في غزة
  • خبير دولي: مصر لم تتوقف عن تقديم المقترحات من أجل وقف إطلاق النار في غزة
  • بادو الزاكي يقود منتخب النيجر لتحقيق انتصار تاريخي من قلب غانا
  • غانا تخسر أمام النيجر في تصفيات أمم أفريقيا
  • منتخب النيجر يعزز من حظوظه في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالفوز على غانا
  • موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
  • خبير أمريكي: سياسة ترامب تجاه الحوثيين ستكون حازمة
  • كلمة تاريخية لرئيس البرلمان بخصوص الايجار القديم