ترجيحات بنزوح نحو 7 ملايين شخص خلال عامين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رجح المجلس الدنماركي للاجئين، يوم الجمعة، أن يضطر 6.7 ملايين إنسان إلى النزوح القسري في مختلف دول العالم خلال العامين المقبلين بسبب الحروب والهجمات على المدنيين، مشيراً إلى أن دولة السودان ستكون لها حصة الأسد من ذلك.
وقالت المنظمة الإنسانية إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا "المدمّر" بوقف المساعدات الدولية، ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري بالنسبة لهم.
وأوضحت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، شارلوت سلنته، في بيان "نعيش في عصر الحروب والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حالياً 122,6 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أن عدد النازحين سيشهد بحسب توقعاتها العالمية للنزوح "ارتفاعاً مذهلاً" بـ4,2 مليون شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ العام 2021. كما أنها تتوقع 2,5 مليون حالة نزوح قسري في 2026.
وستساهم الحروب الأهلية في السودان وبورما في نحو نصف حالات النزوح المتوقعة.
وقال المجلس إن ثلث حالات النزوح الجديدة تقريباً ستكون في السودان حيث "الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً في العالم"، مشيراً إلى أن 12,6 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل السودان وإلى دول الجوار.
وأضاف التقرير بأن "التجويع استُخدم كسلاح في الحرب، ما أدخل البلاد في مجاعة كارثية وراء الأخرى".
أما في بورما، فتصاعدت حدة الحرب الأهلية المتعددة الجبهات التي أدت إلى نزوح 3,5 ملايين شخص فيما يحتاج نحو 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث السكان، إلى المساعدات الإنسانية.
وتوقع التقرير أن تشهد البلاد 1,4 مليون حالة نزوح قسري إضافية بحلول نهاية العام 2026.
وبحسب المجلس، ستشهد كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسوريا واليمن وفنزويلا ازدياداً في حالات النزوح جراء عوامل عدة بينها النزاعات المسلحة وتغير المناخ وإرث الحرب وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر المجلس بأن نحو 70% من الأشخاص البالغ عددهم 6,7 ملايين الذين يتوقع أن ينزحوا بحلول نهاية العام 2026، سينزحون داخلياً.
ونددت سلنته بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) للمساعدات الإنسانية حول العالم، واصفة إياه بأنه يمثّل "خيانة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".
وقالت "نحن في عين عاصفة مثالية: نزوح قياسي وازدياد في الاحتياجات وخفض مدمر للتمويل".
وتابعت "يتخلى مانحون رئيسيون عن واجباتهم تاركين الملايين ليعانوا. هذه أكثر من مجرّد أزمة، إنها فشل أخلاقي".
وفي هذا السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة إلغاء المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص في بورما اعتباراً من نيسان/ أبريل المقبل بسبب "النقص الحاد في التمويل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
شهادة حول قصور المجتمع الدولي في السودان
دائما ما نعلل لقناعتنا بحتمية تدخل ومساهمة المجتمع الدولي والإقليمي في المشهد السياسي في بلدان العالم الثالث، مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والإجتماعية، والتي دائما ما تتجلى تحت عنوان تحقيق السلام والاستقرار في العالم، بحقيقة إننا اليوم نعيش في عالم تحكمه قوانين العولمة التي لا فكاك منها، والتي توفر تربة خصبة لما نشهده من تفاعلات وتداخلات بين مكونات هذا العالم كظاهرة موضوعية وحتمية.
ولكننا دائما نقرن هذه القناعة بإشارتنا إلى أن في قمة العوامل التي تدفع المجتمع الدولي والإقليمي للتدخل في أزمات بلادنا، يتربع عجزنا وفشلنا، كنخب سياسية، في معالجة الأزمات التي تعصف بالسودان حد تفجر الحروب ونسف الاستقرار، داخله وخارجه. ومع إقرارنا وإعترافنا بما ظلت تقدمه مؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي، وتحديدا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، من خدمات جليلة لإطفاء نيران الحروب وإخماد بؤر التوتر في العديد من مناطق العالم، ولتحقق أهدافا لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، إلا أننا كثيرا ما تناولنا بالنقد ما نعتقده قصورا ودورا سالبا في ِتعامل هذه المؤسسات مع الحرب الدائرة في السودان وما أفرزته من مأساة إنسانية غير مسبوقة. وقد وصل انتقادنا هذا حد القول بأن هذا القصور وهذه الجوانب السالبة، تدفعنا إلى الاستنتاج، وبعيدا عن نظرية المؤامرة، بإمكانية ترشيح هذا القصور في أداء المجتمع الدولي والإقليمي ليكون ضمن مغذيات «الحلقة الشريرة» في السودان.
أوردنا الفقرة أعلاه لربطها بما جاء في تقرير «نهاية المهمة» الذي قدمه الدكتور عبدول محمد لزملائه في مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وذلك بعد أن طلب منه إخلاء منصبه لإفساح المجال لخليفته، والذي زُعم أنه طلب من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما جاء في التقرير. وصلتنا نسخة من التقرير وأذن لنا الدكتور عبدول باستخدامه ونشر فقرات منه في هذا المقال. والدكتور عبدول محمد معروف لكل القيادات السياسية السودانية، أما للذين لا يعرفونه فهو من أبرز المثقفين وقيادات المجتمع المدني في أفريقيا، وعلى علاقة بالمشهد السياسي السوداني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. شغل عبدول محمد منصب المستشار السياسي الأول للآلية رفيعة المستوى حول السودان وجنوب السودان التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا. وكان مديرًا بالإنابة للقسم السياسي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ورئيسًا للحوار والتشاور بين أهالي دارفور، وممثلالليونيسف لدى الاتحاد الأفريقي. وكان مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا لمجموعة إنتر أفريكا، وهي مركز للحوار حول القضايا الإنسانية والسلام والتنمية في القرن الأفريقي. وعمل في مجلس الكنائس العالمي، ومديرا للإغاثة والطوارئ في مجلس كنائس السودان. كما كان مستشارًا لرئيس وزراء إثيوبيا، ملس زيناوي، بشأن قضايا السلام والمصالحة في القرن الأفريقي.
وفي تقييم نقدي للمنهج الذي اتبعته المجتمع الدولي للتعامل مع قضية الحرب في السودان، يقول عبدول محمد في تقريره « للأسف، أدركت لاحقًا أن النهج الذي اتبعناه كان محدودًا وضيقًا ومفرطًا في تجنب المخاطر، وغالبًا ما كان خاضعًا لنزوات المتحاربين. وبناءً على تفاعلاتي، أصبح واضحًا أن أطراف النزاع لاحظوا استراتيجيتنا المقيدة وتحايلوا لاحتوائنا ضمن هذا النموذج المحدود.
في الوقت نفسه، رأى المجتمع السياسي السوداني الأوسع افتقارنا إلى استراتيجية قوية وشاملة، مما أدى إلى خيبة أمل واستياء، في حين كان بإمكان استراتيجية سلام ذات مصداقية أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين تضر بوحدة السودان المستقبلية. ويبقى السؤال الحاسم: هل سعينا لاستغلال الفرص المتاحة بالحيوية والجدية المطلوبة؟ حتى لو كان جزء صغير من المشاركة الاستباقية كافياً لإظهار التزامنا ومهارتنا، وبناء رأس مال الثقة الضروري لعملية سياسية شرعية وفعالة؟
واختتم الدكتور عبدول محمد تقريره بثلاث توصيات مقدمة لخليفته ولمكتب المبعوث الخاص، جاء فيها:
أولا، من المحبط بشكل خاص فشلنا بعد أكثر من عام من ولايتنا في تحقيق تنسيق استراتيجي ذي مصداقية مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) وبقي هذا الأمر بعيد المنال وسيشكل انتكاسة كبيرة قد نندم عليها لاحقًا. والأمم المتحدة لا تزال ملزمة بالعمل بشكل استراتيجي وفعال مع جميع المؤسسات متعددة الأطراف، لأنها تمثل منصات رئيسية لوساطة شفافة مصممة خصيصًا للسياق السوداني. إن إنشاء عملية سلام واحدة ذات مصداقية أمر ضروري، وبعد عامين من الصراع، فإن غياب مثل هذه المبادرة مثير للقلق.
ثانيا، لا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال المشاركة الفعالة للمدنيين السودانيين. ويجب ألا يكون هذا الإشراك عشوائيًا أو غير كامل، بل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الشاملة وأنشطتنا الأساسية، بما في ذلك تعيين فريق مخصص للتعامل مع السياسيين وقيادات المجتمع المدني.
ثالثا، عقد إحاطات منتظمة وتبادل الآراء مع المبعوثين الخاصين المعينين من قبل الدول الأعضاء، وذلك لضمان التآزر وتبادل التجارب، وتوفر القيادة للتنسيق والمواءمة.
أعتقد أن ما جاء في تقرير الدكتور عبدول محمد يمثل شهادة من داخل المؤسسة لصالح ما تناولناه في مقالاتنا السابقة حول الجوانب السالبة في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات السودان المختلفة. وفي ذات السياق، ولكن من زاوية أخرى، وجهت خمس منظمات دولية كبرى، وهي: المجلس الدنماركي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، ومنظمة ميرسي كوربس، وجهت خطابا مفتوحا إلى المؤتمر الوزاري حول السودان المزمع عقده منتصف هذا الشهر في لندن، مطالبة بأن يكون المؤتمر نقطة تحول بتجاوز قادة العالم حالة الخطابات ومجرد الكلام واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء الصراع، وحماية المدنيين ووقف تفاقم المجاعة، محذرة بأن حوالي 65 في المئة من سكان السودان، يحتاجون الآن إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
القدس العربي
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"