جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن حزمة حوافز بقيمة 54 مليون دولار لدعم الشركات والمستثمرين المحليين لتعزيز قطاع السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلاد لمواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وحسب تقارير صحفية، تهدف حكومة جنوب أفريقيا من خلال هذه الحوافز إلى تحفيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وقطع الغيار، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز فرص الاستثمار الداخلي.
ووفقا لوزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق آلاف فرص العمل، لا سيما في قطاعات التصنيع والتقنيات المتقدمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجّع الابتكار الصناعي.
وتسعى جنوب أفريقيا -باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية في القارة الأفريقية- إلى الحد من التأثيرات البيئية للانبعاثات الكربونية، وتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز موقع جنوب أفريقيا كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في جنوب أفريقيا، مما يفتح آفاقا جديدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي، وفق تقارير صحفية محلية.
إعلانومع استمرار الحكومة في دعم هذه المبادرات، يمكن لجنوب أفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في قيادة الثورة الخضراء في قطاع السيارات على مستوى القارة الأفريقية.
ورغم أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن هناك تحديات تعترض تنفيذها، أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي وضمان القدرة التنافسية للأسعار في السوق المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث إن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.