واشنطن بوست: مسؤول استخباراتي يشكك في إنهاء الحرب
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أوكرانيا – اختلفت ردود فعل المحللين والخبراء حول إمكانية أن تنهي الهدنة التي اقترحها ترامب حول أوكرانيا المواجهة المستقبلية بين روسيا وأوربا عموما.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن يوجين روم، المسؤول الاستخبارات الأمريكي السابق والخبير في الشؤون الروسية بمؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي قوله: “لا أعتقد أن وقف إطلاق النار، أو حتى الهدنة، أو أي معاهدة ستنهي هذه القصة.
وقال محللون آخرون إنهم يعتقدون أن المحادثات قد تسفر عن نتيجة إيجابية إذا أحسنت واشنطن وأوروبا لعب أوراقهما.
وقال إريك سيراميلا وهو مسؤول استخبارات أمريكي سابق وخبير في الشؤون الروسية بمركز “كارنيغي”: “لكي يتوقف بوتين عن القتال، عليه أن يعتقد أنه قادر على الفوز في المفاوضات، إلا أن هذا لا يعني أنه سيفوز. ويكمن مفتاح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مرض ودائم في وضع ترتيبات أمنية لأوكرانيا تمكنها من إعادة بناء قوتها العسكرية وردع أي هجوم متجدد”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في خطاب له يوم أمس أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويزيل أسباب الأزمة، حيث أشار الرئيس إلى أن السؤال المطروح الآن هو “كيف سيتم استغلال فترة وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى وجود تفاصيل دقيقة في مسألة الاتفاقية المؤقتة لوقف إطلاق النار بشأن كيفية مراقبة تصرفات أوكرانيا، وتدفق الأسلحة، والتعبئة، والتعامل مع المقاتلين الأوكرانيين الذين اجتاحوا مقاطعة كورسك وارتكبوا فيها فظائع، وأصبحوا يعانون الآن من حصار خانق، ولم يعد أمامهم سوى خيار الاستسلام أو الموت.
ولفت الرئيس إلى أن أوكرانيا قد تستخدم وقف إطلاق النار المؤقت للتعبئة القسرية وإمدادات الأسلحة لا سيما في مقاطعة كورسك، لذا فمن الضروري تحديد كيفية السيطرة على مثل هذه الأمور.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستتفاوض حول الخطوات التالية لإنهاء الصراع بناء على الوضع “على الأرض”، منوها إلى أن خط التماس يمتد لـ 2000 كيلومتر، وروسيا تحرز تقدما ملموسا على طول خط التماس تقريبا.
المصدر: واشنطن بوست
Previous اختتام مناورات “الحزام الأمني البحري 2025” بين روسيا والصين وإيران Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار واشنطن بوست بین روسیا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.