تقديرات: السعودية ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال 5 محللين، الأربعاء، إن السعودية ستمدد على الأرجح خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر ثالث في أكتوبر/ تشرين الأول، وسط أجواء من الغموض بشأن الإمدادات، ومع استهداف المملكة لمزيد من خفض المخزونات في العالم.
وأقرت "أوبك بلس" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اتفاقا واسع النطاق في أوائل يونيو/ حزيران لتقليص الإمدادات حتى نهاية عام 2024.
وأعلنت السعودية حينذاك عن خفض طوعي إضافي وصل بإنتاجها النفطي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات عند تسعة ملايين برميل يوميا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت الرياض الخفض الطوعي ليشمل سبتمبر/ أيلول. وقالت وزارة الطاقة إنه يمكن تمديده أو تمديده وزيادته أيضا.
وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنيرجي أسبكتس، للاستشارات: "نعتقد أن السعودية ستمدد الخفض كاملا إلى أكتوبر على الأقل".
وأضاف "المملكة تتبنى نهجا حذرا بعد الضعف الذي شهدته أسواق النفط في النصف الأول من العام، وترغب في رؤية المخزونات العالمية تنخفض بشكل كبير قبل البدء في التراجع عن التخفيضات الطوعية الإضافية".
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية بعد على طلب للتعليق.
اقرأ أيضاً
خارج حصتها في أوبك+.. السعودية تبيع نفطا من خلف الكواليس
وارتفعت أسعار خام برنت في يوليو 14% عن الشهر السابق في أكبر زيادة شهرية منذ يناير/ كانون الثاني 2022. وتتجه الأسعار في أغسطس/آب إلى الانخفاض بنحو ثلاثة% عن الشهر السابق بضغط من المخاوف بشأن الطلب الصيني.
وقال متعاملون ومحللون إن الصين تسحب أيضا من المخزونات القياسية التي تراكمت في وقت سابق من هذا العام بعد أن دفع ارتفاع أسعار النفط شركات التكرير في أكبر مستورد للنفط في العالم إلى تقليص المشتريات.
وقال محللان آخران، جون إيفانز من شركة الوساطة المالية بي.في. إم. أويل وأولي هانسن من بنك ساكسو، إن الاستئناف المحتمل لإنتاج النفط من إقليم كردستان العراق قد يدفع الرياض إلى منع ضخ إمدادات إضافية في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً
مساعي السعودية والإمارات لتوسيع أوبك.. ماذا تعني؟
وأجرى العراق وتركيا محادثات هذا الأسبوع لاستئناف صادرات تبلغ نحو 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق كانت تركيا أوقفتها في أواخر مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وتمكنت بغداد من التعويض جزئيا عن خسارة الصادرات من الشمال عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى. وفي يوليو، أنتجت 4.2 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر ثانوية في أوبك، وهو أقل بقليل من حصتها بموجب اتفاق أوبك بلس.
وقال جاري روس من شركة بلاك غولد إنفستورز والمراقب المخضرم لأوبك: "ما زال السوق هشا، خاصة مع إجراء عمليات صيانة كبيرة لمصاف في أكتوبر".
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس، إن السعودية لن تقلص على الأرجح خفضها الطوعي إلا عندما ترى أن مخزونات النفط العالمية انخفضت كثيرا عن مستوياتها الحالية.
وقال هانسن: "خفض الإنتاج أمر سهل لكن العودة لضخه أمر مختلف خاصة إذا كانت توقعات العوامل الأساسية في السوق ليست قوية بما يكفي لدعم ذلك".
اقرأ أيضاً
تحليل: السعودية تدفع ثمن قيادة أوبك+.. ومستقبل ضبابي لرهان التكتل
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إنتاج النفط النفط أوبك برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
روسيا تفرض قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية منع الإنجاب الطوعي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يحظر الدعاية لأيديولوجية "منع الإنجاب الطوعي" التي تعرف باسم: Childfree، وكذلك يحظر تبنّي أطفال روس من قبل الدول التي تسمح بتغيير الجنس.
أكّد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،أنّ: "قرار المرأة بعدم الإنجاب لا يندرج تحت قانون حظر الدعاية لأيديولوجية، عدم الإنجاب كأسلوب حياة".
وفي السياق نفسه، أوضح فولودين، أن "الهدف من القانون هو وقف أي محتوى هدّام من شأنه أن يقوم بالتّأثير على قرار الإنجاب".
إلى ذلك، ينص القانون على أنه يتوجب على مالكي المواقع والصفحات الإلكترونية، وكذا أنظمة المعلومات، مراقبة البيانات من أجل التأكد من عدم دعايتها إلى "التخلي عن الإنجاب طوعا"، والتي سوف تؤدي لاحقا لإدراج الموقع ضمن السجل الروسي الموحد للمعلومات المحظورة.
كذلك، شمل القانون نفسه، الأعمال الفنية ووسائل الإعلام، وذلك بغية حماية الأطفال ومنع الترويج لعدم الإنجاب عبر الإعلانات أو المحتوى الفني، وسوف يتم فرض غرامة على المخالفين قد تصل إلى 5 ملايين روبل (ما يناهز 480 ألف دولار).
وفي سياق متصل، وقّع بوتين، أيضا، على قانون آخر، يحظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الدول التي يسمح فيها بتغيير الجنس، عن طريق التدخل الطبي، أو عن طريق إجراء تغييرات في وثائق الهوية حول الجنس حتى دون وجود تدخل طبي لتغيير الجنس.
وكان فياتشيسلاف فولودين، قد بيّن في وقت سابق، أنّ: "السياسة الغربية تجاه الأطفال "كارثية"، حيث تسمح كل من النمسا وإستونيا وألمانيا وإيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا بتغيير جنس الطفل "في أي عمر".
وأضاف: "في حين تسمح عدد من الدول الأوروبية الأخرى بتغيير الجنس عند بلوغ الطفل: الحد الأدنى لسن القاصرين، على سبيل المثال، في إسبانيا يعتبر الحد الأدنى لسن القاصر 12 عاما، وفي بلجيكا 16 عاما"، مردفا أن "هذا القانون يعمل من أجل حماية الأطفال من كافة الأخطار المحتملة".
وأعاد رئيس مجلس الدوما الروسي، إلى الأذهان أنه منذ عام 1993 قد تبنى الأجانب 102403 أطفال من روسيا. فيما شدد في الوقت نفسه، على أنه "من المهم للغاية استبعاد أي تطاول على التغيير المحتمل للجنس بأي شكل من الأشكال أثناء تبني الأطفال من قبل الأجانب".