بيان مشترك يدعو لرفع العقوبات الأحادية على إيران
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انعقد في بكين، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، اجتماع ثلاثي لنواب وزراء خارجية الصين وإيران وروسيا، وفي ختام الاجتماع، أصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا ركز على الوضع الحالي للمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.
وأكدت الدول الثلاث، على ضرورة رفع كافة العقوبات الأحادية غير القانونية، واعتبرت أن التفاعل والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد في هذا المجال.
وأَضاف البيان، بأنه "يجب على الأطراف المعنية أن تلتزم بمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي والتخلي عن العقوبات أو الضغط أو التهديد باستخدام القوة".
وشددت الدول الثلاث، على "أهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، بما في ذلك الجداول الزمنية الواردة فيه"، وطلبت من الأطراف المعنية تجنب أي عمل من شأنه تصعيد الوضع من أجل تهيئة الأجواء والظروف المناسبة للجهود الدبلوماسية.
وشددت على أهمية احترام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.
ورحب البیان بإعادة تأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية حصرا وليس لإنتاج الأسلحة النووية، كما رحب بالتزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
كما أيد البیان المشترك سياسة إيران الرامية إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشدداً على ضرورة الاحترام الكامل لحق إيران، باعتبارها دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وشددت الحكومات الثلاث على ضرورة تجنب كافة الحكومات أي عمل من شأنه تقويض النشاط الفني والمحايد والموضوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تبادلت الأطراف الثلاث وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على الحفاظ على تعاونها وتعزيزها في المنظمات الدولية والترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتشار الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
بيدرسن يدعو لرفع عقوبات «سوريا المنهكة» ويشدّد على أولوية التعافي.. دمشق تستعيد سد تشرين وآلية إقليمية لتعزيز الاستقرار
البلاد – دمشق
في تحرك لافت يعكس تقاطع مسارات محلية وإقليمية متشابكة، دخلت قوات الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، بينما أعلن نائب وزير الخارجية التركي عن آلية إقليمية جديدة للتصدي للدور الإسرائيلي في زعزعة الاستقرار، في حين دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إلى إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكدًا أن إعادة البناء لن تكون ممكنة دون ذلك. ثلاث خطوات متزامنة تحمل إشارات واضحة إلى بداية مسار أكثر استقرارًا في سوريا، ولو بشكل تدريجي ومشروط.
فقد دخلت وحدات من الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين، الواقع شرق محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار تنفيذاً للاتفاق الموقع سابقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وشهد السد أمس السبت اجتماعًا ثلاثيًا ضم ممثلين عن الحكومة السورية وقسد، إضافة إلى وفد من التحالف الدولي، ناقشوا خلاله آليات تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بتسليم الحكومة السورية الإدارة الكاملة للسد، وسحب كافة التشكيلات العسكرية من محيطه.
وينص الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الطرفين تتولى حماية المنشأة الحيوية، ما يعكس رغبة مشتركة بتحييد السد عن أي توترات مستقبلية، باعتباره موقعًا إستراتيجيًا لتوليد الكهرباء وتخزين المياه. وسب هذه التحركات دخول فرق فنية لإصلاح الأعطال استعدادًا لإعادة تشغيل محطة التحويل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وفي السياق الإقليمي، أعلن نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز عن إنشاء آلية إقليمية جديدة تضم تركيا والعراق وسوريا ولبنان والأردن، تهدف إلى مواجهة ما وصفه بالدور الإسرائيلي “المزعزع للاستقرار الاستراتيجي”. وجاء ذلك خلال أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، موضحًا أن مركز التنسيق سيكون داخل سوريا، وأن مهام الآلية ستنطلق قريبًا بتنسيق مباشر مع الحكومة السورية.
وأفاد يلماز أن الآلية لا تسعى إلى إنشاء نظام بديل بقدر ما تهدف إلى دعم قدرات الدول المنضوية فيها، خاصة سوريا، لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، في وقت التقى فيه الرئيسان السوري والتركي على هامش المنتدى، تناول العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وأعرب أردوغان عن امتنانه لإحباط ما وصفه بمحاولات نشر الفوضى مجددًا في سوريا، مؤكدًا أهمية استمرار الاستقرار في البلاد.
وقد شكّل الملف السوري محورًا بارزًا في جلسات المنتدى، سواء في اللقاءات الثنائية أو على هامش الفعاليات، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وخلال لقائهما على هامش المنتدى، أكد غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تسلّم دولة “منهكة تمامًا”، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة. واعتبر بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام التعافي، مطالبًا المجتمع الدولي برفعها، كما وجّه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل من مغبّة تكرار الاعتداءات على الأراضي السورية.
وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع إرادات محلية وإقليمية ودولية تبحث في سبل إعادة ضبط المعادلة السورية، بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"