هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم 60 ألف يتيم في رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، تنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية لدعم 60 ألف يتيم داخل دولة الإمارات وخارجها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف إدخال السرور على هذه الفئة وتعزيز استقرارها المعيشي.
ومن أهم هذه المشاريع، توزيع زكاة المال، وتوفير كسوة العيد للأيتام وأمهاتهم، وتقديم الطرود الغذائية، والكفالات النقدية الشهرية، والعيديات، وتوفير العلاج والأدوية.
وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن هذه المشاريع تأتي في إطار التزام الهيئة برعاية الأيتام وتخفيف أعباء الحياة عنهم وعن أسرهم، انطلاقاً من رسالتها النبيلة في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً ودعمها على مختلف الأصعدة.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التعاون الوثيق مع شركاء الهيئة من مؤسسات خيرية ومحسنين، كان لعطائهم الأثر العظيم في مسيرة الخير خلال الشهر الفضيل.
وأضاف أن رعاية الأيتام ليست مجرد التزام مادي، بل مسؤولية مجتمعية وواجب إنساني يتطلب من الجميع مد يد العون إليهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسعدهم، ومن هذا المنطلق، تواصل الهيئة تطوير مشاريعها وبرامجها لتقديم الدعم المستدام الذي يعزز من جودة حياة الأيتام وأسرهم.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم هذه المبادرات، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، داعيا الجميع لمواصلة العطاء عبر هذه المشاريع الخيرية التي تعكس قيم التراحم في مجتمع الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأعمال الخيرية رمضان
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا