الولايات المتحدة وإسرائيل تتطلعان إلى توطين الفلسطينيين المهجرين من غزة في دول إفريقية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
الولايات المتحدة – تواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل مع مسؤولين في ثلاث حكومات في شرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيهم كوجهات محتملة لتوطين الفلسطينيين إن تم تهجيرهم من قطاع غزة.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال تعكس تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدما في خطة تم إدانتها على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
ونظرا لأن هذه الأماكن الثلاثة فقيرة، وفي بعض الحالات تعاني من العنف، فإن الاقتراح يثير أيضا شكوكا حول الهدف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في إعادة توطين فلسطينيي غزة في “منطقة جميلة”.
وقال مسؤولون من السودان إنهم رفضوا مبادرات من الولايات المتحدة، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال لوكالة “أسوشيتد برس” إنهم لم يكونوا على علم بأي اتصالات.
وبموجب خطة ترامب، سيتم إرسال أكثر من مليوني شخص في غزة إلى مكان آخر بشكل دائم. واقترح أن تأخذ الولايات المتحدة ملكية القطاع، وتشرف على عملية تنظيف طويلة وتطوره كمشروع عقاري.
وتحدث مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مبادرة دبلوماسية سرية، وأكدوا الاتصالات مع الصومال وأرض الصومال، بينما أكد الأمريكيون أيضا السودان. وقالوا إنه ليس من الواضح مقدار التقدم الذي أحرزته الجهود أو على أي مستوى جرت المناقشات.
وبدأت جهود منفصلة من الولايات المتحدة وإسرائيل للوصول إلى الوجهات المحتملة الثلاث الشهر الماضي، بعد أيام من طرح ترامب خطة غزة إلى جانب نتنياهو، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، الذين قالوا إن إسرائيل تتولى زمام المبادرة في المناقشات.
السودان
كانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من بين الدول الأربع التي وقعت اتفاقيات إبراهيم ووافقت على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020.
وكجزء من الصفقة، أزالت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهي خطوة منحت البلاد الوصول إلى القروض الدولية والشرعية العالمية. لكن العلاقات مع إسرائيل لم تنجح حيث انغمس السودان في حرب أهلية بين القوات الحكومية ومجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وستواجه الولايات المتحدة وإسرائيل صعوبة في إقناع الفلسطينيين بمغادرة غزة، خاصة إلى بلد مضطرب مثل السودان. لكن يمكنهم تقديم حوافز لحكومة الخرطوم، بما في ذلك تخفيف الديون والأسلحة والتكنولوجيا والدعم الدبلوماسي.
وأكد مسؤولان سودانيان، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة قضية دبلوماسية حساسة، أن إدارة ترامب اتصلت بالحكومة التي يقودها الجيش بشأن قبول الفلسطينيين.
وقال أحدهم إن الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترامب بعروض مساعدة عسكرية ضد قوات الدعم السريع، ومساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب وحوافز أخرى.
وقال المسؤولان إن الحكومة السودانية رفضت الفكرة. وقال أحد المسؤولين: “تم رفض هذا الاقتراح على الفور”. “لم يفتح أحد هذا الأمر مرة أخرى”.
أرض الصومال
هي إقليم يضم أكثر من 3 ملايين نسمة في القرن الأفريقي، انفصلت عن الصومال منذ أكثر من 30 عاما، لكنه غير معترف بها دوليا كدولة مستقلة. وتعتبر الصومال أرض الصومال جزءا من أراضيها.
وجعل الرئيس الجديد لأرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، الاعتراف الدولي أولوية.
وأكد مسؤول أمريكي مشارك في الجهود أن الولايات المتحدة كانت “تجري محادثة هادئة مع أرض الصومال حول مجموعة من المجالات التي يمكن أن تكون مفيدة للولايات المتحدة مقابل الاعتراف”.
وقال مسؤول في أرض الصومال إن حكومته لم يتم الاتصال بها وليست في محادثات بشأن استقبال الفلسطينيين.
الصومال
كانت الصومال داعما صريحا للفلسطينيين، وغالبا ما تستضيف احتجاجات سلمية في شوارعها لدعمهم. وانضمت البلاد إلى القمة العربية الأخيرة التي رفضت خطة ترامب ويبدو أنها وجهة غير محتملة للفلسطينيين، حتى لو وافقوا على الانتقال.
وقال مسؤول صومالي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن البلاد لم يتم الاتصال بها بشأن استقبال فلسطينيين من غزة ولم تكن هناك أي مناقشات حول ذلك.
المصدر: RT
Previous مدرب بطل أفريقيا 2022.. أليو سيسيه مدربًا جديدًا للمنتخب الليبي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وإسرائیل أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب: الصين تشن حربًا اقتصادية ضد الولايات المتحدة
اتهمت الإدارة الأمريكية، الصين، بشن حرب اقتصادية ضد الولايات المتحدة، معتبرة أن سياسات بكين، دفعت الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ تدابير حمائية، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وجاء في مقال رأي بقلم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي ، نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست": "أخيرا، يُقيّم الرئيس ترامب التهديد الصيني بواقعية - ليس فقط خداع بكين المتواصل، وسرقتها للملكية الفكرية، بل وأيضا من خلال حربها الاقتصادية التي تشنها ضد الولايات المتحدة، والتي تستهدف تعريفتنا الجمركية واسعة النطاق".
وأضاف أن الحكومة الأمريكية "ستستخدم كل الوسائل القانونية اللازمة لمنع الشركات الأمريكية من ضخ استثمارات في القطاع العسكري الصناعي الصيني".
يذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت في بداية أبريل الماضي رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34% وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم بنسبة 20% كانت قد فرضت سابقا. ودفع ذلك الصين للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بالنسبة نفسها وهي 34%، لترد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 50% أخرى (الإجمالي أصبح 104%) على السلع الصينية. وقابلت الصين الخطوة بزيادة الرسوم من 34% إلى 84% على السلع الأمريكية المستوردة، لتعاود الولايات المتحدة رفع الرسوم إلى 125% على البضائع الصينية.
وعقب ذلك أعلن البيت الأبيض أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ 145% عند تضمين الرسوم المفروضة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية (مخدر الفنتانيل) بشكل كاف.
وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن بلاده ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، لكنها لن تصل إلى الصفر بأي حال من الأحوال.
من جانبها، انتقدت بكين السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، ووصفها المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو إياها بـ "الأنانية ولا تليق بدولة عظمي".
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون واشنطن إلى التخلي عن سياسة الضغط الجمركي وبدء حوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
إلى ذلك، قالت وكالة "بلومبرغ" إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الصينية قد تؤدي قريبا إلى نقص في السلع داخل الولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الرسوم فُرضت في توقيت حرج بالنسبة للمورّدين الأمريكيين، حيث يبدأون في شهري مارس وأبريل عادة بتخزين البضائع استعدادًا للنصف الثاني من العام، لتلبية الطلب خلال موسم العودة إلى المدارس وأعياد الميلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا