متابعة بتجــرد: أيّدت محكمة التمييز في دبي أمس (الخميس) حكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، بإدانة الإعلامي اللبناني نيشان ديرهارتونيان في قضية السبّ والقذف التي رفعتها ضده الإعلامية المصرية ياسمين عز، وذلك بعد تأييدها لحكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف.
وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بتغريم نيشان مبلغ 10 آلاف درهم، على خلفية سخريته من عز في “منتدى الإعلام” في دبي لتأخّرها عن حضور الندوة.
وعلّقت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”بعد صدور الحكم على نيشان قائلةً: “يحيا العدل… كل التقدير والوقار والاحترام لقضاء الإمارات المنصف العادل…”.
وبدأت أزمة نيشان عندما تخلّفت عز عن حضور “منتدى الإعلام العربي” في دبي، وكان من المفترض أن تشارك معه في جلسة بعنوان “الإعلام والتريند”، لكنها لم تأتِ، مما دفع نيشان للقول: “ياسمين عز مشغولة بتحضير صوتها الشتوي”.
وردّت ياسمين على سخرية نيشان منها عبر حسابها في “إنستغرام” قائلةً: “انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلةً في إمارة دبي، جارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى”.
وأضافت في ردّها على إساءة نيشان إليها: “وبناءً عليه، لن أردّ على هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة، وأساء إلى شخصي في غيابي، وبطريقة علنية، وبشكل مرفوض أخلاقاً وقانوناً، وسأُفوّض الجهات القانونية المختصة في إمارة دبي بالردّ، ثقةً مني بقضائها الشامخ والعادل، وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل من تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص، والتشهير بهم من دون وجه حق”.
واستكملت ياسمين عز ردّها على إساءة نيشان إليها بالقول: “فليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة، وإنما أترك الأمر للجهات المعنية بذلك”.
main 2025-03-14Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: یاسمین عز
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.
973 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارسبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.
انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دوليةأعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.
في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.
يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.