بورش تدرس إنتاج سيارة SUV جديدة تعمل بالبنزين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
حققت بورش ماكان نجاحًا تجاريًا هائلًا منذ إطلاقها عام 2014، حيث تم بيع أكثر من 800 ألف وحدة.
لكن هذا النجاح لم يمنع الشركة من اتخاذ قرار حاسم وهو إيقاف إنتاج الجيل الأول من الطراز عالميًا بحلول عام 2026، ليصبح نموذجًا كهربائيًا بالكامل.
لماذا تتحول ماكان إلى الكهرباء؟منذ البداية، خططت بورش لجعل ماكان الجديدة كهربائية بالكامل، متماشيةً مع الاتجاه العالمي نحو السيارات الصديقة للبيئة.
وبدأ التنفيذ بالفعل، حيث تم سحب الطراز الحالي من الأسواق الأوروبية بسبب لوائح الأمن السيبراني الجديدة.
وأكدت بورش رسميًا أن ماكان لن تعود أبدًا بمحركات الاحتراق الداخلي، لتنضم إلى سيارات بورشه الكهربائية القادمة.
ماذا عن محركات البنزين والهجينة؟رغم أن المدير المالي لوتز ميشكي لم يستبعد سابقًا تقديم نسخ هجينة من سيارات كان يُفترض أن تكون كهربائية بالكامل، أكدت بورش اليوم أن ماكان ستظل كهربائية بالكامل ولن تعود أبدًا بنسخة تعمل بالبنزين.
رغم القرار القاطع بشأن ماكان، تفكر بورش في إطلاق سيارة SUV جديدة بمحركات احتراق داخلي وهجينة.
هذا الطراز المحتمل، المتوقع إطلاقه قبل عام 2030، سيكون تصميمه مختلفًا تمامًا عن ماكان، لكنه سيحمل روح بورش المميزة.
ومن المحتمل أن يعتمد على منصة الاحتراق الممتازة (PPC)، التي تُستخدم في سيارة أودي Q5 الجديدة.
مستقبل سيارات الدفع الرباعي في بورشهبالإضافة إلى ماكان الكهربائية، تعمل بورش على سيارة كايين كهربائية بالكامل ستُطرح في المستقبل القريب، إلى جانب طراز كهربائي جديد بثلاثة صفوف من المقاعد، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع خياراتها الكهربائية.
قرار بورش بالتخلي عن محركات الاحتراق في ماكان يعكس توجهها نحو مستقبل كهربائي، رغم وجود خطط محتملة لسيارة SUV جديدة بمحرك بنزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات السيارات الكهربائية بورش ماكان سيارات بورش سيارة بورش الكهربائية المزيد کهربائیة بالکامل
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تطالب بسرعة التكلفات الرئاسية لاستكمال التغذية الكهربائية لـ الدلتا الجديدة
طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة بالاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزراعي بصفة عامة بما يضمن توافر المحاصيل الإستراتيجية لمصر في ظل التقلبات الدولية مع التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ووجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات المهمة ، مؤكداً على ضرورة أن تنتهج الحكومة سياسات جديدة فى ملف تغذية جميع المشروعات القومية الكبرى فى القطاع الزراعي بالمشروعات الكهربائية بمجرد البدء فى تنفيذ أى مشروع زراعي جديد.
وأعرب النائب طلعت السويدى عن ثقته التامة فى قدرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الوزير محمود عصمت على التنفيذ بكل دقة واحترافية للتكليفات الرئاسية ، مؤكداً أنه من خلال المتابعة المستمرة والتعاون والتنسيق الحقيقى فيما بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزارة الكهرباء والطاقة فإنه يمكن التأكيد على حقيقة فى غاية الأهمية وهى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى داخل مختلف المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة فى هذا القطاع الاستراتيجي والمهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مهماً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
وأوضح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية والمخطط الزمني للأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي التي يشرف عليها جهاز "مستقبل مصر"، خاصة مشروع "الدلتا الجديدة".
كما تم استعراض موقف إنشاء محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الجهود الحكومية لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية لتوفير دعم موثوق لمشروعات الاستصلاح الزراعي والصناعي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"