"مستقبل وطن": مصر تمضي بخطى ثابتة في مجال الصناعة وتغلبت على التحديات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، أمين شؤون التجارة والصناعة بحزب "مستقبل وطن"، أن الصناعة هي قاطرة التنمية والنمو وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية تمثل حاليا 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت مصر مهددة في هذا المجال قبل 10 سنوات.
مشكلات هددت الصناعةوأوضح الدكتور سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض المشكلات التي كانت تهدد مجال الصناعة، مثل غياب الطاقة والبنية التحتية، علاوة على عدم توافر المواني التي تسهل لنا تصدير منتجاتنا للأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية، إلا أنها تمضي حاليًا بخطى ثابته في مجال الصناعة، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر خلال العشر سنوات الماضية كان لديها رؤية، وهي البداية من حيث انتهى الآخرون.
وتوجه الدكتور سمير صبري، بتحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة الباسلة، وجهاز الشرطة، على دورهم في الحفاظ على أمن مصر، مشددًا على أن ذلك أدى إلى التنمية من خلال الطرق وبنية تحتية والكهرباء وعودة الصناعة المصرية بقوة، والتي مازالت مستمرة من خلال الجمهورية الجديدة.
مجمعات صناعية وسكنيةونوه أمين شئون التجارة والصناعة بحزب "مستقبل وطن"، بأن وجود منطقة صناعية لأول مرة بالدولة المصرية تفتتح، وبها جميع المرافق، وتواجد المصنع بالقرب من توفر المواد الخام والمجمعات السكنيه للعمالة بالقرب من المجمعات الصناعية الموجودة في صعيد مصر وفي معظم المحافظات المصرية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسكما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي إضافة جديدة لمصر، كونها أهم منطقة في الشرق الأوسط، وهي خليج السويس الذي أصبحت أهم منطقة في مصر وقارة إفريقيا.
جذب الاستثمار الأجنبيوأوضح أن مصر عملت علي جذب الاستثمار الإجنبي وفتح فرص عمل ونقل وتبادل الخبرات؛ مما يؤدي إلى رفع اسم مصر في جميع أنحاء العالم من خلال منتجاتها.
مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول مع شركة اتصالات من "&e" في مصر لدعم التحول الرقمي رئيس التنمية الصناعية: نعمل على تأهيل الكوادر لتعميق الصناعة المحلية والتصديروشدد أمين شؤون التجارة والصناعة بحزب "مستقبل وطن"، على أن اهتمام الرئيس السيسي بالمبادرة الرئاسية "ابدأ"، ودعمه وحرصه على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أثمر عن النهوض بالصناعة المصرية من خلال تعميق التصنيع المحلي، ودعم المصانع القائمة، وتقليل الفجوة الإستيرادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستقبل وطن الصناعة المصرية مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب الاستثمار الأجنبي مستقبل وطن من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية المصرية والمجرية في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتوطين الصناعة
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية، منتدى الأعمال المشترك، الذي عُقد بالهيئة العامة الاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة من بينها الطباعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وصناعة سيارات، والدواء، والبناء، والغذاء، والبترول والغاز، الاخشاب، الاغذية والمشروبات، معالجة المياه.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، المالية والمصرفية، موضحة أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن ضم وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت "المشاط"، على ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية-المجرية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت في بودابست في أوائل عام 2023، والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025، وهو ما يُمثل خطوة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات التنموية، ووضع مسار مستقبلي للتعاون الاقتصادي بين بلدينا.
وذكرت أن استمرار انعقاد منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص من البلدين، في ضوء ما تتخذه الدولتان من خطوات للتقارب وتعزيز العلاقات، سينعكس على مجالات الاهتمام وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل ما توليه الحكومة المصرية في برنامجها الجديد، من أهمية كُبرى للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لتبني اقتصاد مصر تنافسي قادر على جذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مصر بوابة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص بما يقدمه شركاء التنمية من خدمات مالية وغير مالية متنوعة.
وتعد اللجنة المشتركة المصرية-المجرية ذات مكانة خاصة، تعكس قوة العلاقة بين البلدين وعراقتها، حيث تمكنا من خلالها إنجاز العديد من أوجه التعاون المشترك، من أبرزها اتفاق توريد 1،350 عربة قطار مجرية إلى مصر.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة