خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قام محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بتصوير حملة إعلانية جديدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتنسيق والموافقة من نادي الأهلي.
وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود النادي لدعم ومساندة اللاعب في مساعيه لتسوية الأمور المالية التي تواجهه.
تسديد غرامة نادي الزمالك
زمن المعروف أن كهربا مطالب بتسديد غرامة مالية تقدر بمبلغ 2 مليون و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك.
وأرسلت لجنة الانضباط بالفيفا، خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بمنح محمود عبد المنعم كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة الموقعة عليه.
وكان كهربا قد تقدم بطلب من خلال محاميه خلال الأيام القليلة الماضية، لمنحه مهلة أخيرة لتجهيز أموال غرامته، تجنبًا للإيقاف مرة أخرى.
وكشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن البطولات التي يغيب عنها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بعد تقليص عقوبته من قبل لجنة التظلمات.
وكانت لجنة الانضباط، قد قررت معاقبة محمود "كهربا" بالإيقاف ل12 مباراة وتغريمه ماديا مبلغ مليون جنيه، قبل أن تخفف لجنة التظلمات العقوبة بعد 3 شهور إلى النصف، ليصبح الإيقاف 6 مباريات والغرامة نصف مليون جنيه.
عودة مدرب الأهلي والاستعداد للموسم الجديد
من جهة أخرى، سيعود المدرب السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة. وذلك بعد انتهاء إجازته السنوية التي استمتع بها في سويسرا بعد انتهاء مباراة الفريق في دور الـ8 لبطولة كأس مصر. يأتي ذلك استعدادًا لبدء الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.
ترتيبات معسكر الفريق في النمسا
خلال فترة إجازته، قام كولر بمتابعة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بمعسكر الفريق في النمسا. من المقرر أن يقام هذا المعسكر في الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، حيث سيتم خلاله تدريب الفريق وتجهيزه للموسم الجديد.
فحوصات طبية استعدادًا للموسم
من المقرر أن يخضع لاعبو الفريق لفحوصات وقياسات طبية خاصة في الفترة المقبلة. تهدف هذه الفحوصات لتقييم الحالة الصحية للعناصر البشرية والتأكد من استعدادهم البدني للموسم الجديد، الذي يتطلب التفاني والتحضير الجيد.
ويدرس مسئولو النادي الأهلي، تسوية غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للفريق، مع إدارة مجلس نادي الزمالك الجديدة، عقب قرار مجلس إدارة نادي الزمالك السابقة بالتقدم باستقالة جماعية من منصبه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك.
ويدرس النادي الأهلي التواصل مع إدارة نادي الزمالك الجديدة، والتي تم تعيينها بعد رحيل مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، والإدارة السابقة التي تقدمت باستقالتها؛ من أجل تسوية غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي لصالح الزمالك، والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.
تسوية الغرامة لمساندة الزمالكويأتي ذلك من أجل مساندة نادي الزمالك في الأزمة المالية الراهنة، وإنهاء بعض الأزمات، من خلال الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، كما يدرس مسئولو النادي الأهلي أيضا، تقديم شكوى ضد النادي البرتغالي، على أن يقوم كهربا بدفع الجزء الخاص به “كاش”.
ومن المتوقع أن يدفع محمود عبد المنعم كهرباء، نصف الغرامة المالية لنادي الزمالك، بعد مخاطبة مسئولي النادي الأهلي لمسئولي الزمالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهربا الأهلى الاتحاد المصري مباراة دولار محمود عبد المنعم کهربا النادی الأهلی نادی الزمالک نادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز