الشوبكي : ارتفاع كبير يقترب على اسعار المحروقات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة ، عامر الشوبكي ، أن الحكومة الاردنية تقترب من اتخاذ قرار، برفع اسعار المحروقات بنسب كبيرة، تتراوح بين 4 بالمئة الى 12 بالمئة مع بداية ايلول القادم .
واضاف الشوبكي أن هذه الخطوة، مقلقة مع احتمال وصول اسعار الوقود الى قيم مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن الاردني، عدا انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، والتضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية مع ارتفاع اسعار الفائدة البنكية، الامر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة اصلاً.
وتوقع الشوبكي، ان تقوم الحكومة عن طريق لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بقيمة قد تصل الى 4 قروش على كل لتر، ورفع سعر السولار بقيمة قد تصل الى 8 قروش على كل لتر، مع نقاش يدور في الاروقة حول امكانية الاستمرار في تثبيت سعر الكاز .
مقالات ذات صلة أكثر من 46 ألف طلب للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس 2023/08/23وأضاف الشوبكي ان لجنة التسعير الحكومية تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة المقطوعة، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة كل على حدا لشهر كامل يسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
واكد الشوبكي ان هذا التوقع لا يعتبر تمهيداً لاي قرار حكومي، وتحتمل الخطأ والصواب، حسب توجه السياسات الحكومية في هذا الشأن.
يذكر ان الحكومة قد قامت بداية آب/اغسطس الحالي برفع سعر لتر البنزين(95) 3 قروش، والبنزين (90) 2.5 قرش، والسولار 4 قرش، وتثبيت سعر الكاز، ليصبح سعر البنزين 90 : 92 قرش/لتر والبنزين 95 : 116.5 قرش/لتر والسولار : 72 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025