مجلس الأمن السيبراني: احذروا الصفقات الوهمية والاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أطلق مجلس الأمن السيبراني تحذيراً جديداً للمستخدمين من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني في التسوق عبر الإنترنت، حيث يلجأ المجرمون السيبرانيون إلى أساليب احتيالية متطورة للإيقاع بالمستهلكين وسرقة بياناتهم المالية والشخصية من خلال العروض الترويجية الوهمية.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني، عبر "إكس"، أن المحتالين يستخدمون تكتيكات خادعة للإيقاع بالضحايا، أبرزها:عنصر الجذب: استغلال حملات تسويقية لمنتجات أو عروض مغرية لجذب المستهلكين.
عروض مالية مضللة: تقديم تخفيضات غير واقعية تدفع المستهلكين للاندفاع نحو الشراء دون التحقق من مصدرها. أساليب التصيّد الاحتيالي: إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي العلامات التجارية الشهيرة، ما يدفع المستخدمين إلى إدخال بياناتهم الشخصية ومعلومات الدفع، ليتم استغلالها لاحقًا. كيفية التصدي للاحتيال الإلكتروني
ووضع المجلس مجموعة من الإرشادات التي تساعد الأفراد على تجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات، ومن أهمها:
التسوق فقط من المواقع الرسمية أو الحسابات الموثوقة لتجار التجزئة. استخدام بطاقات دفع مخصصة للتسوق بدلاً من الحسابات المصرفية الشخصية. التأكد من الروابط الإلكترونية قبل النقر عليها والتحقق من عناوين المواقع.يستغل المجرمون التوجهات الرائجة لخداع المتسوّقين عبر عروض وهميّة ومواقع تصيّد. احمِ نفسك بالتسوّق من المواقع الرسميّة واستخدام بطاقة مخصّصة.
كُن يَقظًا، كُن مُطّلعًا، كُن مَحميًّا!#مجلس_الأمن_السيبراني #الإمارات #سلامة_التسوق_عبر_الإنترنت #الأمن_الرقمي pic.twitter.com/Amk2SaJSuO
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مجلس الأمن السيبراني الإمارات مجلس الأمن السيبراني مجلس الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .
وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.