#جامعة_اليرموك وطنية لا مناطقية
ا.د #امل_نصير
تعرًف “الجامعة المناطقية” بأنها جامعة تخدم منطقة جغرافية محددة، وتركز على تلبية احتياجات هذه المنطقة من حيث التعليم العالي، والبحث العلمي، والتطوير المجتمعي.
تركّز الجامعة المناطقية على تنمية المنطقة من خلال توفير برامج دراسية مرتبطة بالموارد، والاحتياجات الاقتصادية، والاجتماعية للمنطقة.
من خصائص الجامعة المناطقية أنها ترتبط بسوق العمل المحلي، فتتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين، وتدعم التنمية المستدامة، فتسهم في حل المشكلات المحلية من خلال الأبحاث التطبيقية، والمشاريع المجتمعية.
تعطي الجامعة المناطقية أولوية لقبول الطلبة من نفس المنطقة لدعم التنمية البشرية فيها.
وتوجد المناطقية ايضا شراكة مع المجتمع المحلي بتعزيز التفاعل بين الطلبة وأفراد المجتمع عبر مشاريع خدمية وتطوعية،
من الأمثلة عليهاجامعة تخدم منطقة زراعية قد تركز على برامج في الهندسة الزراعية والموارد الطبيعية، او جامعة في منطقة صناعية قد تقدم تخصصات في الهندسة والصناعات التحويلية.
بالتالي، تهدف الجامعة المناطقية إلى تطوير المنطقة التي تقع فيها، عبر تقديم تعليم موجه وحلول بحثية تخدم المجتمع المحلي.
فهل هذا ينطبق على جامعة اليرموك؟؟؟
اما الجامعة الوطنية، فهي مؤسسة تعليمية تمثل الدولة، وتخدمها على المستوى الوطني، وتكون غالبًا مدعومة من الحكومة أو تعمل بتوجيه منها، وتتميز بتقديم برامج أكاديمية وبحثية تخدم المصلحة العامة،وتساهم في التنمية الوطنية.
تحصل الوطنية -غالبًا- على دعم مالي من الدولة؛ لضمان توفير تعليم ميسور التكلفة، وذي جودة عالية.
وم خصائصها ان قبول الطلبة فيها يكون من جميع أنحاء البلاد، ولا يقتصر على منطقة جغرافية محددة.
تقدم الوطنية تخصصات متنوعة تشمل العلوم، الهندسة، الطب، العلوم الإنسانية، والاقتصاد، بهدف دعم مختلف قطاعات الدولة.
تركز على البحث والتنمية،فتساهم في الأبحاث العلمية التي تعزز الابتكار، والتنمية المستدامة في الدولة. ومن خصائصها ايضا تعزيز الهوية الوطنية، فتسهم في نشر القيم والثقافة الوطنية، وتعزيز الوحدة الاجتماعية.
إذن تختلف الجامعة الوطنية عن المناطقية من حيث نطاق الخدمة والتأثير، حيث تهدف إلى تقديم تعليم وخدمات أكاديمية تعود بالنفع على الدولة كلها، وليس فقط على منطقة معينة.
عند النظر في تعريف الجامعيين أعلاه يمكننا معرفة النوع الذي تندرج تحته جامعة اليرموك وأنها وطنية لا مناطقية.
ان من عاصر اليرموك في سنواتها الأولى، التي أنجبت من رحمها جامعة العلوم والتكنولوجيا، فإنها كانت تضم جنسيات مختلفة من الطلبة من الضفة الغربية، ولبنان والكويت إضافة إلى أرجاء الأردن الجنوب والسلط وعمان…الخ، وكذلك الأساتذة في كلية الآداب- مثلآ- والذين درست على أيديهم انا شخصيا، فقد كانوا من أمريكا ولبنان وسوريا…الخ، وهذا يؤكد أنها لم تكن مناطقية في يوم من الأيام.
واذا كانت مناطقية،-كما تنعت-فلماذا هذا الجهد الكبير الذي يبذل؛ لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وكأني بها تطمح للوصول إلى العالمية، وعدم الاكتفاء بالوطنية، واذا كانت مناطقية، افليس من الواجب ان تكون الإدارات العليا التي تعاقبت عليها من المنطقة ذاتها؟ فهو احد شروط الجامعة المناطقية. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: جامعة الیرموک
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع وفد مهجّري المنطقة الشرقية سُبل دعم المصالحة الوطنية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وفدًا من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، وذلك في إطار جهود المجلس لترسيخ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
وتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، والتحديات التي تواجه المهجّرين وأسرهم في الداخل والخارج. واستعرض ممثلو المهجّرين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هذه الشريحة، إضافةً إلى العراقيل التي تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم، مؤكدين دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي.
وأكد اللافي، المشرف على ملف المصالحة الوطنية، أن المجلس يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة، مشددًا على أهمية مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق، ويصون الحريات، ويكرّس مبدأ الشراكة الوطنية بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن المصالحة الوطنية تُعد مشروعًا وطنيًا جامعًا يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للمهجّرين والنازحين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، وبناء دولة مدنية تستوعب جميع أبنائها.
وفي ختام اللقاء، ثمّن اللافي الدور الإيجابي لممثلي المهجّرين في دعم مسار المصالحة، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على ضمان أن يكون مشروع المصالحة الوطنية تعبيرًا عن الإرادة الجمعية للشعب الليبي، ورافعةً للتوافق الوطني دون تمييز أو إقصاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا