وزير خارجية الجزائر يبدأ جولة أفريقية لإجراء مشاورات حول وضع النيجر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل نيجيريا وبنين وغانا لإجراء مشاورات حول الأوضاع السائدة في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "عطاف سيجري مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".
وأفاد البيان بأن "المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع".
وأوضحت أن الجولة تأتي بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون.
اقرأ أيضاً
الجزائر ترفض مرور طائرات فرنسية عبر أجوائها لمهاجمة النيجر
وقبل أيام أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك، مؤكدا أن بلاده تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك.
كما أكد قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة منتصف أغسطس رفض بلاده أي تدخل أجنبي في النيجر، محذرا من أن تلك الخطوة تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.
يأتي ذلك بعدما أكدت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن.
اقرأ أيضاً
قائد الجيش الجزائري: التدخل العسكري في النيجر سيفاقم عدم الاستقرار بالساحل الأفريقي
اقرأ أيضاً
النيجر.. لماذا ترفض الجزائر أي تدخل عسكري خارجي
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبد المجيد تبون الجزائر أحمد عطاف النيجر انقلاب النيجر إيكواس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
نداء مصر يطالب باستغلال جولة الرئيس السيسى الأوروبية وترجمتها لاستثمارات
طالب الدكتور طارق زيدان القائم بأعمال رئيس حزب نداء مصر، الحكومة بضرورة استغلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية وترجمتها إلى مشروعات استثمارية وفرص عمل جديدة للمصريين وداخل السوق المصري، مؤكداً أن هذه الجولة تأتي في وقت بالغ الأهمية،للمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الاقتصاد الوطني الداخلي وفرص التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد،خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية كبيرة وتشريعات تساهم في دعم الاستثمار في مصر.
وأشار “زيدان” ، أن المباحثات التي اجراها الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين تركزت على توسيع دائرة التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه المجالات تعتبر من الأولويات الكبرى التي تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مما سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي..
وشدد القائم بأعمال رئيس حزب نداء مصر، على ان نتائج هذه الجولة ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة ، حيث ستسهم في دعم الاقتصاد المصري بزيادة الاستثمارات الأجنبية بالداخل وبالتالى توفير فرص عمل،وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ورفع مستوي معيشة الأسرة المصرية.
وتوقع الدكتور طارق زيدان القائم بأعمال رئيس حزب نداء مصر ، ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر من الدنمارك والنرويج وأيرلندا وزيادة التبادل التجاري كنتيجة مباشرة لجولة الرئيس السيسي لتلك الدول ،بجانب الترويج للسياحة المصرية من تلك الدول.
وطالب حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالاسراع فى الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الرئيس مع الدول الثلاثة وسرعة تنفيذها عن طريق وضع برامج وخطط بتوقيتات زمنية محددة وواضحة لتنفيذ جميع بنودها.
من جانبه، أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة العاهل الأردني لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث القضايا الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، يؤكد التقارب المصري الأردني في الرؤى والاستراتيجيات تجاه الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية التي تطلب توحيد الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وحماية حقه في إقامة دولته، ورفض مخطط التهجير القسري.
وقال الرشيدي إن مصر والأردن متفقتان على أن وقف إطلاق النار وتوقيف تصعيد الأوضاع في المنطقة وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته وانتهاكات للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية هو الطريق والضامن الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، والحفاظ على السلام الشامل والعدل دون أية انحرافات أو ازدواجية للمعايير لاحترام الحقوق الشرعية والقرارات الدولية.