تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا.
أكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني حركة حماس المزيد فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات إسرائيل الممنهجة على الصحة الإنجابية في غزة أعمال إبادة
يمن مونيتور/وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع” الاتهامات. وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت “تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ النساء والفتيات ريم السالم، كانت قد أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أنّ “الوضع في قطاع غزة بلغ أبعاداً لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها”. ورأت أنّ “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مشدّدةً على أنّ “قتل الفلسطينيات لمجرّد أنّهنّ نساء يُعَدّ جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية”. وأوضحت السالم أنّ “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداةً للإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(فرانس برس، الأناضول)