رئيسالوفد: هيئات الحزب أجمعت على قرار ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب - مصراوي:
ألقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم، خطابا من أمام ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول خلال الاحتفال بذكرى زعماء الوفد "سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين".
وجاء نص الخطاب على النحو التالي:"
أيها الوفديون المصريون من أمام ضريح سعد باشا زغلول ومصطفي باشا النحاس ونحن نحيى الذكري التاريخية للزعمين التاريخين المؤسسين لحزب الوفد الذي نهتدي بهم، وبثالثهما فؤاد باشا سراج الدين، باعتبارهم الأهرام الثلاثة للسياسة، في رمزيتها والاحتفال السياسي، لا ينسينا أبدًا جلال المكان الذي نقف بيه واذكر هنا قول رسول الله "ص" عن الأمام علي كرم الله وجهه عندما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فإنها تذكركم بالأخرة" وهنا ربط بين الحياة و الأخرة والعمل والحساب والحياة السياسية هي حياة سوف نحاسب عليها أمام الله والتاريخ.
الأخوة الوفديون:
جئنا اليوم إلى هذا المكان، لنحيي ذكرى عزيزة على قلوبنا، عظيمة في نفوسنا مجيدة في تأثيرها.. تلك الذكرى الخالدة للزعيمين الجليلين سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس.
اليوم نقف أمام ضريح مؤسس الوفد المصري وزعيم الثورة المصرية العظمى عام 1919 الزعيم سعد زغلول، نستلهم عبق الوطنية من زعيم قاد الأمة المصرية نحو الحرية والاستقلال.. هذا الرجل الذي ضرب المثال في الوطنية الخالصة، والعمل من أجل مصر، في مواجهة محتل غاشم، ووضع الأساس لأهم وأكبر الأحزاب المصرية في تاريخ مصر الحديث، وهو حزب الوفد المصري، الذي ولد من رحم المصرية، وظل على مدى أكثر من مائة عام معبراً عن تطلعاتها.. فلا حياة حزبية أو سياسية في مصر دون الوفد العريق.
وفي هذا اليوم أيضاً، نجدد العهد والثقة في الاحتفال بذكرى الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا، الذي كافح وخاض أعنف المعارك من اجل القضية الوطنية في الداخل والخارج، ومن أجل الدستور الذي إرتضته الأمة المصرية.
عاش سعد حياته مظلة كل الأراء، ليس في الوطنية فحسب، بل قلعة يحتمي بها المصريون، زعيماً معبراً عن الأمة، ورجل قانون شهد له الفقهاء، ورئيساً للحكومة يؤمن بالاختلاف في الرأي، ويسمح بكل معارضة وطنية تستهدف مصلحة الوطن.
ويشاء القدر أن يرحل الزعيم مصطفى النحاس بعد سعد في نفس اليوم، بعد قرابة أربعة عقود، كان فيها مثالاً للزعيم النزيه عفيف اللسان .. طاهر اليد.
ولا ننسى في هذا الشهر أن نحيي ذكرى فؤاد سراج الدين، أحد أبطال مصر الشرفاء، وفارساً خاض أشرف معركة سياسية لعودة حزب الوفد إلى الحياة السياسية.
الأخوة الوفديون:
شعب مصر العظيم:
إن مصر أمة عظيمة برجالها وقادتها ورموزها، وستظل كذلك إلى يوم الدين.
إن هذا الوطن بتاريخه وعمقه الحضاري يدعونا جميعاً إلى التوحد من أجل الاستقرار، والعمل من أجل رفعة الوطن وسلامته.
إن هذه الأمة العظيمة، وهذا الشعب الوفي يحتاج إلى كل فكر وطني .. وإلى كل عمل مخلص بناء.. بعيداً عن أية شعارات.
عاشت مصر حرة.. وعاش الوفد ضميراً للأمة.
وقال يمامة:"أوجه رسالة إلى الإعلام وأقول من هنا أن مؤسسات الوفد جميعها تؤيد المشاركة، في انتخابات رئاسة الجمهورية، والدفع باسم رئيس الوفد للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية".
وتابع:"من هنا أقرر أن هذه المرحلة بالنسبة للوفد قد بدأ العمل بها من خلال وضع برنامج اقتصادي ينقذ الوطن وإصلاح التعليم وبالفعل تم العمل وهناك متخصصين من أبناء مصر والوفد يقومون بإعداد البرنامج الانتخابي، ولكن هناك قواعد والإعلان عن البرنامج الانتخابي، لا يحدث إلا بعد إعلان فتح باب الترشح والحديث عن البرنامج الانتخابي له توقيت سنعلن عنه قريباً".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد سعد زغلول من أجل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد