ما هي أبرز البنود التي تتم مناقشتها بين التيار والحزب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفادت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، بأنَّ النقاش الجدي بين التيار الوطني الحر وحزب الله يدور حول بنود عدة أبرزها تتعلق بتحديد الوحدات الادارية، إما بحسب تقسيم الاقضية الحالية أو وحدات إدارية جديدة هي أكبر من قضاء وأصغر من محافظة.
ولفتت القناة إلى أنَّ التيار والحزب يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة.
ونقلت "الجديد" عن مصادر "التيار" قولها إنهُ "إذا تمَّ تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه".
وبحسب المصادر، فإن "إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”