“حماد” يوجه وزراء حكومته ومراقبي الخدمات المالية بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن الحكومة المنتهية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومراقبي الخدمات المالية، بالإضافة إلى المراقبين الماليين بالجهات العامة، بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن الحكومة المنتهية، واعتبارها في حكم العدم.
وذكر حماد أن القرار يأتي بعد قيام وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية، بتشكيل لجان للانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها.
وأشار حماد إلى أن القرار يعد تعدياً على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية صاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.
تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسينصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.
وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.
القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيليةأما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية.
جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة.
يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.
تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.