أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
| صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مسجلة نحو 3,000 دولار للأوقية القياسية، بفعل المخاوف المتعلقة بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر كمخزن آمن للقيمة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 2,983.24 دولارًا للأونصة، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أطلق خلال الشهر الجاري جولة جديدة من التوترات التجارية، عبر رفع الرسوم الجمركية بنسبة 20% على الواردات الصينية، وفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على سلع مستوردة من كندا والمكسيك. لكنه عاد لاحقًا وعلّق تنفيذ بعض هذه الإجراءات، مانحًا إعفاءً مؤقتًا لمدة شهر لعدد من السلع التي تستوفي شروط المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وفي خطوة مفاجئة، تراجع ترامب أيضًا بعد ظهر الثلاثاء عن قراره بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50%، بعد ساعات فقط من إعلانه عن القرار. تشير أحدث توقعات المحللين، استنادًا إلى أداة CME FedWatch، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في 19 مارس/آذار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تعديل في اجتماعه الأخير في يناير/كانون الثاني، بعد أن خفضها في ديسمبر/كانون الأول إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. ويؤثر خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها على أسعار الذهب، إذ يؤدي إلى تراجع الدولار وعوائد السندات، ما يرفع من جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، قد أكد الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لن يتعجل في خفض الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية للرئيس ترامب. وقال باول، في كلمة ألقاها في نيويورك يوم الجمعة: “لا حاجة للاستعجال… نحن في موقع جيد يسمح لنا بالانتظار حتى تتضح الصورة”، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية. |
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"