«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التحدیات الاقتصادیة النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات
أكّد صندوق النقد الدولي تقدم المملكة العربية السعودية في عدد مراكز البيانات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس جهود المملكة في تطوير البنية الرقمية، والنمو المتسارع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم، وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الصندوق في الدراسة التي أعدّها تحت عنوان “التحول الرقمي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي”؛ بإنشاء المملكة العربية السعودية هيئة مستقلة للذكاء الاصطناعي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019م، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية في العالم.
ونوه الصندوق بجهود المملكة في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس اهتمامها بحوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصية الأفراد، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وتعمل “سدايا” ضمن جهودها المستمرة على تطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد “UPTIME” الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض.
وثمّنت الدراسة إطلاق المملكة عددٍ من المنصات الرقمية التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت في تعظيم أثر التحول الرقمي وفي تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بموثوقية وسرعة عالية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر