إلزام الأندية الإنجليزية بتوفير أصناف معينة من الأطعمة للحكام أيام المباريات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف تقرير بريطاني أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أرسلت قائمة لكافة أندية "البريميرليغ" تحوي الأطعمة التي يجب أن تُقدم للحكام في يوم المباريات، ودعتها للالتزام التام بها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللجنة بدأت تُولي النظام الغذائي للحكام أولوية كبيرة على غرار اللاعبين الذين يأخذون الأمر على محمل الجد للحفاظ على لياقتهم البدنية في أفضل مستوى وكذلك صحتهم الجسدية.
وأوضحت أن اللجنة أرسلت إلى أندية الدوري الإنجليزي قائمة بالطعام المطلوب توفيره للحكام توضح ما هو مسموح وما هو غير مسموح به في يوم المباراة، حيث تم تقسيمها إلى جزئين ما قبل اللقاء وما بعده، وتشمل كذلك المأكولات الساخنة والباردة.
وتضمنت قائمة المسموحات التي يمكن أن تُقدم قبل المباراة ألواحا معينة من الشوكولاتة وكذلك الفواكه مثل المانغو والكيوي بالإضافة إلى لبن الزبادي والسوشي.
أما ما بعد المباراة فتبدو القائمة أكثر شمولية حيث تضم الدجاج ولحم البقر والأسماك على اعتبار أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما تشمل المأكولات المقلية السريعة والكاري وأطباق المعكرونة والبطاطا الحلوة والخُضار والسلطة وفطيرة السمك.
خيارات مستبعدةعلى الجانب الآخر شملت القائمة الخيارات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها غير صحية ولا يجب تقديمها للحكام مثل الشطائر والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف بالإضافة إلى المكسّرات على اعتبار أنها تستغرق وقتا أطول للهضم.
وحسب "ديلي ميل" فإن هذا الاقتراح جاء من قبل الحكم الإنجليزي السابق هوارد ويب الذي جعل لياقة الحكام وصحتهم أولوية بالنسبة له منذ توليه منصب رئيس لجنة الحكام، بالتعاون مع طبيب مانشستر يونايتد السابق ستيف ماكنالي.
وأدار ويب مئات المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة من عام 2003 حتى 2014 فيما عمل ماكنالي في وظيفته طبيبا لمانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات بدأت عام 2006.
وعمل ماكنالي مع مجموعة من المختصين في الشأن الرياضي من أجل الوصول لنتيجة محددة مفادها وجوب تناول الحكام الأطعمة المناسبة في يوم المباراة من أجل التأكد من اعتنائهم بحالتهم الصحية.
وترى الصحيفة في الأمر أنه منطقي للغاية على اعتبار أن الحكام يركضون ما يزيد عن 12 كيلومترا في بعض المباريات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .