الأمم المتحدة تدعو لتوخي الحذر في تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
دعت الأمم المتحدة، إلى توخي الحذر عند إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وإبقاء مساحة للدبلوماسية والوساطة للوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وقالت إيسميني بالا، ممثلة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز جروندبرج لصحيفة ذا ناشيونال: "يجب توخي أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة لضمان بقاء القنوات الدبلوماسية والوساطة مفتوحة لجميع الأطراف".
وأضافت: "إن المبعوث ملتزم بمواصلة أداء واجباته وفقًا لولاية مجلس الأمن لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للصراع في اليمن".
وأبلغ غروندبرج مجلس الأمن الخميس قبل الماضي، أن الحفاظ على "مساحة الوساطة لليمنيين" تحت رعاية الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى سلام عادل وشامل. وقال إن البيئة اللازمة لإجراء المحادثات "يجب أن تكون مواتية". "يجب وضع التطورات الإيجابية على أساس أكثر ديمومة".
وتنطبق القائمة الأميركية على سبعة مسؤولين حوثيين، من بينهم محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة وكبير المفاوضين في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عام 2015، والمستشار السياسي عبد الملك العجري، وشخصيات مالية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة غروندبيرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تمويلات إضافية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بأكثر من 36 مليون دولار
أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت تمويلات إضافية باكثر من 36 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، في وقت تواصل فيه الأزمة الإنسانية في البلاد فرض تحديات معقدة على الجهود الإغاثية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي التمويل المخصص للخطة ارتفع إلى 208.2 مليون دولار حتى الأول من مايو، مقارنة بـ172.1 مليون دولار في مطلع أبريل، ما يمثل تقدماً نسبياً، لكنه لا يغير من حجم العجز القائم.
وأشار المكتب إلى أن إجمالي التمويل الإنساني لليمن، بما في ذلك المساعدات خارج نطاق خطة الاستجابة، بلغ 234.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.7 مليون دولار عن الشهر السابق.
وأوضحت أوتشا أن التمويلات الإضافية التي بلغت 36.1 مليون دولار، جاءت من عدة جهات مانحة رئيسية، أبرزها المفوضية الأوروبية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، والسويد، وكندا، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين.
ولفتت إلى أن التمويل الحالي لا يغطي سوى 8.4 بالمئة من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية احتياجات إنسانية عاجلة لنحو 10.5 ملايين شخص في مختلف مناطق اليمن خلال عام 2025.
وأكد المكتب أن الفجوة التمويلية لا تزال عميقة، إذ تُقدَّر بنحو 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6% من إجمالي نداء التمويل الإنساني، وهو ما يعرقل تنفيذ البرامج الإنسانية الحيوية، ويحد من قدرة الشركاء على الاستجابة للأولويات الملحّة.