تحديات خطيرة تواجه إزالة الركام في غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 51 مليون طن من الركام، حيث تواجه مهمة إزالة المخلفات تحديات جسيمة بسبب احتوائها على آلاف الذخائر غير المنفجرة، ومواد وملوثات شديدة الخطورة، ومئات الجثث تحت الأنقاض، ووصفت الوكالات الدولية والأممية مهمة إزالتها بأنها معقدة.
وأوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، أن إزالة هذا الكم الضخم من النفايات والركام تُعد مهمة بالغة الصعوبة، حيث تواجه العديد من التحديات والمخاطر، وتُعد الخطوة الأولى لخطة إعادة إعمار غزة، ما يجعلها مهمة عاجلة لا بد من تنفيذها على وجه السرعة، وبشكل مدروس؛ لتسهيل الوصول إلى المنشآت والمناطق الحيوية في القطاع.
وشدد الرقب في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة اتباع خطة شاملة ومتكاملة من أجل التخلص من الركام والنفايات التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، بالتعاون مع الوكالات الأممية، لأن المهمة ثقيلة، ولا بد من تضافر جهود منظمات المجتمع الدولي للتعامل معها، وفق آليات ومعايير سليمة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت للدمار الكلي والجزئي، وأن عملية إزالة الركام معقدة، وقد تمتد لسنوات بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، ومواد ملوثة وجثث تحت الأنقاض.
بدوره، اعتبر السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن إزالة الأنقاض والركام تحدٍ كبير أمام إعادة ملامح الحياة الطبيعية في غزة، حيث تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وتمويلات ضخمة وإمكانات هائلة.
وقال الفرا لـ «الاتحاد»: «إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة استمر شهوراً طويلة، وهناك عدد كبير من القنابل والذخائر غير المنفجرة تحت الأنقاض، وهو ما يجعل إزالتها مهمة شاقة، لذلك تدعم الأمم المتحدة عمليات إزالة الركام بتقنيات متقدمة بالذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بُعد، بما في ذلك (النمذجة ثلاثية الأبعاد)، لتقييم المخاطر واستراتيجيات إزالة الأنقاض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير