البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةتبنى البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية الأصوات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان أمنه بشكل عاجل. وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على الحاجة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مع تقليل الاعتماد بشكل كبير على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي إنه يجب أن يقترح «الكتاب الأبيض» حول مستقبل الدفاع الأوروبي، والذي من المتوقع أن تقدمه المفوضية والممثل السامي الأسبوع المقبل، إجراءات ملموسة إلى المجلس الأوروبي من أجل «جهود رائدة حقاً» وتدابير مماثلة لتلك التي تم اتخاذها خلال زمن الحرب.
كما رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بخطة إعادة التسليح المقترحة مؤخراً. ونص القرار على أن «أوروبا تواجه حالياً أعمق تهديد عسكري لسلامة أراضيها منذ نهاية الحرب الباردة».
ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى زيادة الجهود ليس فقط في القطاع العسكري، ولكن أيضاً في المجالات الصناعية والتكنولوجية والاستخباراتية.
ومع اعترافهم بأهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء ركيزة أمنية أوروبية داخل الناتو يمكنها العمل بشكل مستقل عند الضرورة.
ويؤيد القرار البرلماني إنشاء مجلس لوزراء الدفاع ويقترح التحول من نظام تصويت بالإجماع إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة لصالح إمكانية اتخاذ قرارات أوروبية في هذا المجال، باستثناء العمليات العسكرية ذات التفويض التنفيذي.
ويحذر البرلمان الأوروبي من أنه بدون زيادة كبيرة في الاستثمار الدفاعي، لن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه الأمنية والدفاعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي أوروبا الاتحاد الأوروبي الإنفاق العسكري حلف شمال الأطلسي حلف الناتو الناتو أعضاء البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ان تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية ، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية،وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وايضا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي