مبيعات المنازل الجديدة الأميركية تتجاوز التوقعات في يوليو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى مرونة سوق الإسكان رغم التشديد النقدي الذي زاد من معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوياتها خلال عقدين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.4 بالمئة إلى 714 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، وتم تعديل وتيرة المبيعات في يونيو إلى 684 ألف وحدة، من 697 ألف وحدة المعلن عنها سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأميركية، إلى معدل 705 آلاف وحدة.
يتم احتساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان. ومع ذلك، يمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري. وزادت المبيعات 31.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أبريل 2021.
وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة 436.7 ألف دولار خلال شهر يوليو بانخفاض قدره 8.7 بالمئة عن العام الماضي، وكان الانخفاض السنوي في الأسعار في يوليو هو الأكبر منذ أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات.
ويقترب مخزون المنازل القائمة من مستويات منخفضة تاريخيا حيث وصلت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، مما يثني أصحاب المنازل الحاليين الذين يعيشون في معدلات منخفضة عن طرح منازلهم في السوق.
وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 437 ألف في نهاية يوليو، وهو ما يعادل عرض 7.3 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.
يدفع النقص في مخزون المنازل الحالية المشترين المحتملين نحو المنازل الجديدة ويؤدي إلى موجة من البناء الجديد.
وتستمر بيانات سوق الإسكان في إظهار صورة مختلطة عن الاقتصاد، حيث أظهرت بيانات الأمس، انخفاض مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.2 بالمئة خلال يوليو على أساس شهري، لتبلغ 4.07 مليون وحدة سنويًا، ومقارنة بتوقعات تراجعها إلى 4.15 مليون.
كانت أسعار المنازل في البداية هي الأكثر حساسية لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي - فقد رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية المنازل مبيعات المنازل اقتصاد أميركا وزارة التجارة الأميركية المنازل اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال مصري يطرح خطة لإعمار غزة في أقل من 3 سنوات
كشف رجل الأعمال المصري هشام طلعت عن خطة بديلة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذها بكفاءة بناءً على تجارب مصر في مشروعات الإسكان الكبرى.
وأوضح طلعت، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc" مصر، أنه يوجد 1.2 إلى 1.3 مليون شخص بلا مأوى في غزة، وفقًا للتقارير الأممية، فيما تحتاج إعادة الإعمار إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية، بمعدل 100 متر لكل وحدة، ما يعني 20 مليون متر مربع من المباني، فيما تكلفة البناء تُقدَّر بـ 20 مليار دولار، على أساس 1000 دولار لكل متر مربع، ويمكن تنفيذ المشروع على 6 مراحل خلال 3 سنوات، عبر 40 إلى 50 شركة مقاولات.
واستشهد هشام طلعت مصطفى بتجربة "مدينتي" و"الرحاب"، حيث تضم 180 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 120 ألف وحدة تحت الإنشاء في مشروع "نور"، ما يؤكد قدرة مصر على تنفيذ هذا المشروع في غزة.
وأكد قطب التطوير العقاري المصري، إلى أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه الفلسطينيين في غزة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.
وشدد طلعت أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قابلة للتنفيذ. وعلّق قائلاً: "إن تصريحات ترامب عن غزة بأنها ستكون ريفيرا الشرق الأوسط غير قابلة للتنفيذ. من أراد الاستثمار وريفيرا فيتفضل في مصر التي لديها ألفا كيلومتر شواطئ وستكون التكلفة أرخص".
وشكك قائلاً: "من سيستثمر في مناطق عالية الخطورة مثل غزة؟" ولفت إلى أنه ما من استثمار في العالم يقوم بدون رضا أصحاب الأرض، وهكذا الحال بالنسبة لغزة والغزاويين الذين "سيطالبون بالأرض".
وأوضح أن الخطة تشمل إقامة مساكن مؤقتة ومستشفيات وخدمات ميدانية على غرار ما حدث في تركيا بعد الزلزال. ولفت إلى إمكانية إيواء الأكثر تضررا حتى الانتهاء من المرحلة الأولى، من خلال المساكن المؤقتة والتي يمكنها استيعاب حتى 400 ألف شخص.
وأضاف أن عملية الإعمار تتكون من 6 مراحل تنتهي المرحلة الأولى منها بعد 15 شهرا، والثانية خلال 18 شهرا، وكل مرحلة لاحقة تستغرق 3 أشهر، لتنتهي المرحلة السادسة بعد 30 شهرا، بحيث يتم الانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية اللازمة من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه وخدمات أخرى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار دولار.
وأشار إلى أن التكلفة السابقة يمكن توزيعها على 40 إلى 50 دولة تتحمل كل دولة حوالي نصف مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ونوه أن تكلفة الإيواء المؤقت حتى إعادة الإعمار ليست عالية، مشيرا إلى تنفيذها بـ 2 مليار دولار كحد أقصى، وتستطيع الدول العربية مجتمعة تمويلها، لافتا إلى أن الركام الناتج عن الحرب في غزة يمكن إعادة استخدامه عند بناء الطرق.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى حكم عليه بالسجن 15 عاما بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم. وصدر الحكم أولا ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاما للسكري. وخرج طلعت من السجن بعفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة